آدامس فروشی که «بابک زنجانی» شد
طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ بابک زنجانی وارد عرصه اقتصادی کشور شد و کمیته بررسی‌کننده پرونده وی هرچه در سابقه وی جست و جو کرد هیچ پشتوانه خاصی برای انجام کارهای اقتصادی از وی نیافت. دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال‌ها یک مغازه بسته‌بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می‌آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آن‌ها صحبت کردیم.
به گزارش «ميزنفت»، مسوول کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: برخی افراد بانفوذ به بابک زنجانی، برای انجام اعمال مجرمانه و خلاف قانون کمک می‌کردند که قوه قضاییه باید با بررسی دقیق پرونده وی، این افراد را شناسایی کند.
سیدحسین دهدشتی درباره لغو تحریم‌های بابک زنجانی توسط دادگاهی در آمریکا و اینکه آیا این موضوع باعث انتقال دارایی‌هایی که وی ادعای بلوکه شدن آن‌ها را دارد، به داخل کشور می‌شود، افزود: زنجانی می‌گوید پول‌های ناشی از فروش نفت در بانک خودش در کشورهای دیگر است که چون بانک‌های ایرانی تحریم هستند، نمی‌تواند آن را به داخل کشور منتقل کند که البته سخنان وی قابل اعتماد نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزارت نفت درگذشته اشتباه کرد و بدون ضمانت، اموال و سرمایه کشور را در اختیار فردی ناشناس قرار داد اما باید این پول پیدا شود تا دولت بتواند آن را به تملک خود درآورد.
وی تاکید کرد: توپ در زمین قوه قضاییه بوده و این واقعیتی انکارنشدنی است و این قوه باید هرچه سریع‌تر نوع و میزان دارایی زنجانی را مشخص کند. نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار داشت: این موضوع، کاملا روشن است که در پس اقدامات زنجانی افرادی به عنوان حامی وجود داشته و دارند که باید این موضوع کاملا روشن و این افراد معرفی شوند.
*اموال منسوبین بابک زنجانی
وی درباره مصادره اموال منسوبین به بابک زنجانی نیز گفت: این موضوع به قوه قضاییه مربوط است و این قوه باید با تحقیقات، اموالی را که بابک زنجانی از فروش نفت بدست آورده و بین منسوبین خود تقسیم کرده، پیدا کرده و برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند. دهدشتی با بیان اینکه بعید نیست زنجانی اموال بدست آورده را به منسوبینش منتقل کرده باشد، اظهار داشت: قوه قضاییه باید با کارشناسی دقیق، ریز عملکرد مالی و دارایی‌های گذشته و کنونی بابک زنجانی و جابجایی‌های صورت گرفته را بررسی کند.
وی ادامه داد: بطور مثال چند مورد معاملاتی را که بابک زنجانی انجام داده بود، بررسی کردیم و دیدیم این اموال بین چندین نفر رد و بدل شده، یعنی وی به یک فرد، آن فرد به یک شرکت، آن شرکت دوباره به همان فرد یا فرد دیگری، این ملک را واگذار کرده است. نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: یکی از شیوه‌های مفسدان اقتصادی جابجایی اموال از فردی به فرد دیگر است. یعنی از فرد به شرکت و یا برعکس برای چندین بار منتقل می‌شود. لذا باید این موارد رصد و پیگیری شود.
وی اظهار داشت: زنجانی اعتماد شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که به تجهیزات نیاز داشتند، جلب می‌کرد و سپس هر کار غیرقانونی را که دلش می‌خواست انجام می‌داد؛ یعنی با مبالغ پایین با این شرکت‌ها قرارداد می‌بست و این شرکت‌ها نیز به وی اعتماد می‌کردند و ضمانت‌های لازم را نمی‌گرفتند. نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: مجلس و دولت در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید جدی‌تر باشند و آنجا که فساد محرز است، سیستم قضایی باید با جدیت برخورد کند.
نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ بابک زنجانی وارد عرصه اقتصادی کشور شد و کمیته بررسی‌کننده پرونده وی هرچه در سابقه وی جست و جو کرد هیچ پشتوانه خاصی برای انجام کارهای اقتصادی از وی نیافت. دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال‌ها یک مغازه بسته‌بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می‌آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آن‌ها صحبت کردیم.
سیدحسین دهدشتی درباره لغو تحریم‌های بابک زنجانی توسط دادگاهی در آمریکا و اینکه آیا این موضوع باعث انتقال دارایی‌هایی که وی ادعای بلوکه شدن آن‌ها را دارد، به داخل کشور می‌شود، افزود: زنجانی می‌گوید پول‌های ناشی از فروش نفت در بانک خودش در کشورهای دیگر است که چون بانک‌های ایرانی تحریم هستند، نمی‌تواند آن را به داخل کشور منتقل کند که البته سخنان وی قابل اعتماد نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزارت نفت درگذشته اشتباه کرد و بدون ضمانت، اموال و سرمایه کشور را در اختیار فردی ناشناس قرار داد اما باید این پول پیدا شود تا دولت بتواند آن را به تملک خود درآورد.
وی تاکید کرد: توپ در زمین قوه قضاییه بوده و این واقعیتی انکارنشدنی است و این قوه باید هرچه سریع‌تر نوع و میزان دارایی زنجانی را مشخص کند. نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار داشت: این موضوع، کاملا روشن است که در پس اقدامات زنجانی افرادی به عنوان حامی وجود داشته و دارند که باید این موضوع کاملا روشن و این افراد معرفی شوند.
*اموال منسوبین بابک زنجانی
وی درباره مصادره اموال منسوبین به بابک زنجانی نیز گفت: این موضوع به قوه قضاییه مربوط است و این قوه باید با تحقیقات، اموالی را که بابک زنجانی از فروش نفت بدست آورده و بین منسوبین خود تقسیم کرده، پیدا کرده و برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند. دهدشتی با بیان اینکه بعید نیست زنجانی اموال بدست آورده را به منسوبینش منتقل کرده باشد، اظهار داشت: قوه قضاییه باید با کارشناسی دقیق، ریز عملکرد مالی و دارایی‌های گذشته و کنونی بابک زنجانی و جابجایی‌های صورت گرفته را بررسی کند.
وی ادامه داد: بطور مثال چند مورد معاملاتی را که بابک زنجانی انجام داده بود، بررسی کردیم و دیدیم این اموال بین چندین نفر رد و بدل شده، یعنی وی به یک فرد، آن فرد به یک شرکت، آن شرکت دوباره به همان فرد یا فرد دیگری، این ملک را واگذار کرده است. نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: یکی از شیوه‌های مفسدان اقتصادی جابجایی اموال از فردی به فرد دیگر است. یعنی از فرد به شرکت و یا برعکس برای چندین بار منتقل می‌شود. لذا باید این موارد رصد و پیگیری شود.
وی اظهار داشت: زنجانی اعتماد شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که به تجهیزات نیاز داشتند، جلب می‌کرد و سپس هر کار غیرقانونی را که دلش می‌خواست انجام می‌داد؛ یعنی با مبالغ پایین با این شرکت‌ها قرارداد می‌بست و این شرکت‌ها نیز به وی اعتماد می‌کردند و ضمانت‌های لازم را نمی‌گرفتند. نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: مجلس و دولت در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید جدی‌تر باشند و آنجا که فساد محرز است، سیستم قضایی باید با جدیت برخورد کند.
نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: طی سال‌های ۸۲ و ۸۳ بابک زنجانی وارد عرصه اقتصادی کشور شد و کمیته بررسی‌کننده پرونده وی هرچه در سابقه وی جست و جو کرد هیچ پشتوانه خاصی برای انجام کارهای اقتصادی از وی نیافت. دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال‌ها یک مغازه بسته‌بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می‌آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آن‌ها صحبت کردیم.
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب: 1580