توصیه صندوق بین المللی پول به صادرکنندگان نفت

به گزارش میز نفت ، بی‌ثباتی دورنمای قیمت نفت و شرایط ضعیف تر اقتصاد جهان فشار بر صادر کنندگان نفت خاورمیانه را بیشتر کرده است تا اصلاحات را جدی‌تر بگیرند و شغل های جدیدی ایجاد کنند.

 بسیاری کشورهای این منطقه پس از سقوط قیمت نفت در 2014 که به منابع مالی دولت هایشان آسیب زد و رشد را متوقف کرد ، اصلاحات مالی و اقتصادی را آغاز کرده‌اند ولی به گزارش صندوق بین‌المللی پول ، نرخ بیکاری هنوز در این کشورها بالاست و پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال جاری همچنان پایین باشد.

 به گزارش صندوق بین‌المللی پول ،صادرکنندگان نفت خاورمیانه ، آفریقای شمالی ، افغانستان و پاکستان (MENAP) باید برای بازسازی خزانه شان اصلاحات مالی انجام دهند و اصلاحات ساختاری را برای متنوع کردن اقتصاد شان گسترش دهند.

 کشورهای عربی در پنج سال آینده به تنهایی نیاز به ایجاد حدود یک میلیون شغل جدید در سال دارند.

 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می کند رشد اقتصادی کشورهای MENAP در سال جاری تا 0.4 درصد نسبت به 0.6 درصد سال قبل کندتر شود. بخشی از این کاهش رشد مربوط می شود به سقوط 6 درصدی اقتصاد ایران و مهار تولید نفت اوپک و متحدانش.

 انتظار می رود کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس افزایش متعادلی را تا 2.1 درصد نسبت به 2 درصد سال گذشته در رشد اقتصادی تجربه کنند که دلیل آن هزینه‌های دولتی و آغاز برخی پروژه‌های زیربنایی است.

پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی الجزیره به خاطر تولید بیشتر نفت و گاز از 2.1 درصد سال قبل به 2.3 درصد افزایش یابد. در حالیکه رشد در عراق بسیار بیشتر خواهد بود واز 0.6 درصد سال گذشته به 2.8 درصد می‌رسد.

 صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد تنش های اقتصادی در برخی کشورها بر سر رشد پایین اقتصادی و توقف اصلاحات می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان باشد و باعث درگیری شود.

«عوامل اقتصادی معمولاً انگیزه ای برای اعتراضات و سایر انواع ناآرامی‌های اجتماعی هستند، ولی پیشرفت در این زمینه ها بسیار آرام بوده است».

  برای کشورهای MENAP نرخ بدهی عمومی بالاتر از آستانه بازار است. در مصر، اردن، لبنان و سودان نرخ بدهی از 80 درصد تولید ناخالص داخلی گذشته است. به این ترتیب فضای مالی چندانی برای بهبود زیرساخت‌ها ، سرمایه گذاری در بهداشت و آموزش و ایجاد یک شبکه ثابت امنیتی نمی ماند.

 در بسیاری از کشورهای این منطقه، موتور رشد اقتصادی اساساً دولت است و شرکت‌های دولتی بر بخش‌های حمل و نقل ، انرژی و ساخت و ساز نظارت دارند.

 صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد مدل های رشد تحت کنترل دولت، اعتبار بخش خصوصی را از بین می‌برند و رشد اقتصادی کافی برای ایجاد فرصت های شغلی به همراه ندارند.



منبع : تسنیم

سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۲