نگاهی به حکم دیوان عدالت اداری
حکمی به ضرر صندوق بازنشستگی نفت
میز نفت - حکم دیوان عدالت اداری که موجب شد صندوق بازنشستگی نفت در اختیار دولت قرار بکیرد، ضربه بزرگی را به نفتی بودن و استقلال این نهاد وارد کرد.
به گزارش میز نفت، هیئت عمومی ديوان عدالت اداری در تاریخ 22 مرداد 1398، رأی مهمی را درباره اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت صادر کرد؛ این حکم باعث شد تا این صندوق در اختیار هیئت دولت قرار بگیرد تا اگر روزی خواست از منابع آن استفاده کند، ازنظر قانونی مشکل خاصی نداشته باشد.
این حکم به دلیل شکایت جلیل سالاری صادر شده است. در این حکم آمده است:
1ـ به موجب بند م ماده 35 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصـوب 1356 مقرر شده: «نگاهـداري و به کار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها» جزئي از وظايف هيأت مديره شرکت ملي نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگي و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هيأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شرکت نمي‌باشد. با وجود اين هيأت مديره شرکت نسبت به اين وجوه در حکم امين محسوب مي‌شود هيأت مديره مکلف است سالي يک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد.»، همچنين به موجب ماده 7 اساسنامه مذکور تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات در امور استخدامي و بازنشستگي و پس‌انداز و ساير امور کارگزيني کارمندان بر عهده مجمع عمومي شرکت قرار گرفته است.
مقررات مذکور مؤيد اين امر است که ماهيت اداره صندوق بازنشستگي صنعت نفت برگرفته از ماهيت شرکت ملي نفت بوده و با توجه به اينکه مالک اصلي وجوه صندوق کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت مي‌باشد اين اموال نزد شرکت ملي نفت امـانت است. اين وضعيت در ساير شـرکت‌‌هاي دولتي نيز وجـود دارد همانند بانک ملي که وجـوه و سپرده‌‌هاي مردم نزد آن قرار دارد يا صندوق بازنشستگي کشوري که وجوه بازشستگي کارمندان دولت در اختيار آن قرار دارد.
2ـ در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگي صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري 24/5/1380 مقرر شده است: «به منظور هماهنگي برنامه‌‌هاي کليه صندوقهاي بازنشستگي و وظيفه و عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي که شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام است شوراي هماهنگي اين ماده داراي شخصيت حـقوقي مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد. تبصره2ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تأسيس صندوقهاي بازنشستگي جديد و تصويب و اصلاح اساسنامه آنها، همچنين اصلاح اساسنامه سازمان بازنشستگي کشوري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد».
همچنين مقنن به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين مصوب 21/2/1383 قواعد حاکم بر صندوقهاي بيمه‌اي از جمله صندوقهاي بازنشستگي را مشخص کرده است و به موجب بند ب ماده 7 اين قانون در خصوص نظارت مالي بر منابع اين صندوقها مقرر کرده: «تمام دستگاه‌ها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي، درحد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تأمين اجتماعي تحت نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مي‌گيرند.»
در بند د ماده مذکور بيان شده است: «د ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در حکم اموال عمومي بوده و مالکيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.» در ماده 17 قانون مذکور مقنن اعلام کرده: «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مکلف است حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه‌‌هاي کليه دستگاه‌‌هاي اجرايي، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و ساير دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند، استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاه‌ها، صندوقها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود....»
همچنين به موجب ماده 19 قانون مذکور مقرر شده:«از تاريخ تصويب اين قانون، آن قسمت از قوانين امور بيمه‌هاي اجتماعي، بيمه خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي که مغاير با اين قانون مي‌باشد، ملغ‌‌الاثر مي‌گردد.» مقررات مذکور مؤيد آن است که اولاً: صندوقهاي بازنشستگي کارکنان در کليه دستـگاه‌‌هاي اجرايي داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشند، ثانياً: از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني هستند ليکن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصويب و اصلاح اساسنامه آنها پس از پيشنهاد بر عهده هيات وزيران است.
3ـ با توجه به اينکه در ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 2/3/1391، قانونگذار تصويب اساسنامـه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را بـرابر مقررات برعهده مراجع ذيصلاح گذاشته است و همان گونه که پيشتر ذکر شد، مقنن تصويب و اصلاح اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي را بر عهده هيأت دولت قرار داده است و نتيجتاً هيچ اختياري براي هيأت امناء شرکت ملي نفت براي تصويب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اينکه در قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 1/3/1395 نيز طي بند 13 ماده 33 يکي از وظايف و اختيارات هيأت مديره: «تهيه و تدوين کليه ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، بيمه، بازنشستگي شرکت و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت انجام تشريفات قانوني مطابق مواد (10) و (14) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرينه‌اي بر اينکه نقش هيأت مديره و هيأت امناء در اين مورد جنبه پيشنهادي داشته و منظور از مراجع ذيصلاح در ماده 14 قانون ذکر شده مرجعي متفاوت با هيأت امناي شرکت ملي نفت مي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق تصويب اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکايت قرار گرفته است خارج از حدود اختيارات قانوني شرکت ملي نفت است و تصويب آن به عنوان يک مؤسسه خصوصي غيرتجاري مغـاير قانون بـه شرح پيش گفته است و مستند بـه بـند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
این حکم به دلیل شکایت جلیل سالاری صادر شده است. در این حکم آمده است:
1ـ به موجب بند م ماده 35 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصـوب 1356 مقرر شده: «نگاهـداري و به کار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها» جزئي از وظايف هيأت مديره شرکت ملي نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگي و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هيأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شرکت نمي‌باشد. با وجود اين هيأت مديره شرکت نسبت به اين وجوه در حکم امين محسوب مي‌شود هيأت مديره مکلف است سالي يک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد.»، همچنين به موجب ماده 7 اساسنامه مذکور تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات در امور استخدامي و بازنشستگي و پس‌انداز و ساير امور کارگزيني کارمندان بر عهده مجمع عمومي شرکت قرار گرفته است.
مقررات مذکور مؤيد اين امر است که ماهيت اداره صندوق بازنشستگي صنعت نفت برگرفته از ماهيت شرکت ملي نفت بوده و با توجه به اينکه مالک اصلي وجوه صندوق کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت مي‌باشد اين اموال نزد شرکت ملي نفت امـانت است. اين وضعيت در ساير شـرکت‌‌هاي دولتي نيز وجـود دارد همانند بانک ملي که وجـوه و سپرده‌‌هاي مردم نزد آن قرار دارد يا صندوق بازنشستگي کشوري که وجوه بازشستگي کارمندان دولت در اختيار آن قرار دارد.
2ـ در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگي صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري 24/5/1380 مقرر شده است: «به منظور هماهنگي برنامه‌‌هاي کليه صندوقهاي بازنشستگي و وظيفه و عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي که شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام است شوراي هماهنگي اين ماده داراي شخصيت حـقوقي مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد. تبصره2ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تأسيس صندوقهاي بازنشستگي جديد و تصويب و اصلاح اساسنامه آنها، همچنين اصلاح اساسنامه سازمان بازنشستگي کشوري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد».
همچنين مقنن به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين مصوب 21/2/1383 قواعد حاکم بر صندوقهاي بيمه‌اي از جمله صندوقهاي بازنشستگي را مشخص کرده است و به موجب بند ب ماده 7 اين قانون در خصوص نظارت مالي بر منابع اين صندوقها مقرر کرده: «تمام دستگاه‌ها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي، درحد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تأمين اجتماعي تحت نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مي‌گيرند.»
در بند د ماده مذکور بيان شده است: «د ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در حکم اموال عمومي بوده و مالکيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.» در ماده 17 قانون مذکور مقنن اعلام کرده: «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مکلف است حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه‌‌هاي کليه دستگاه‌‌هاي اجرايي، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و ساير دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند، استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاه‌ها، صندوقها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود....»
همچنين به موجب ماده 19 قانون مذکور مقرر شده:«از تاريخ تصويب اين قانون، آن قسمت از قوانين امور بيمه‌هاي اجتماعي، بيمه خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي که مغاير با اين قانون مي‌باشد، ملغ‌‌الاثر مي‌گردد.» مقررات مذکور مؤيد آن است که اولاً: صندوقهاي بازنشستگي کارکنان در کليه دستـگاه‌‌هاي اجرايي داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشند، ثانياً: از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني هستند ليکن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصويب و اصلاح اساسنامه آنها پس از پيشنهاد بر عهده هيات وزيران است.
3ـ با توجه به اينکه در ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 2/3/1391، قانونگذار تصويب اساسنامـه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را بـرابر مقررات برعهده مراجع ذيصلاح گذاشته است و همان گونه که پيشتر ذکر شد، مقنن تصويب و اصلاح اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي را بر عهده هيأت دولت قرار داده است و نتيجتاً هيچ اختياري براي هيأت امناء شرکت ملي نفت براي تصويب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اينکه در قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 1/3/1395 نيز طي بند 13 ماده 33 يکي از وظايف و اختيارات هيأت مديره: «تهيه و تدوين کليه ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، بيمه، بازنشستگي شرکت و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت انجام تشريفات قانوني مطابق مواد (10) و (14) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرينه‌اي بر اينکه نقش هيأت مديره و هيأت امناء در اين مورد جنبه پيشنهادي داشته و منظور از مراجع ذيصلاح در ماده 14 قانون ذکر شده مرجعي متفاوت با هيأت امناي شرکت ملي نفت مي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق تصويب اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکايت قرار گرفته است خارج از حدود اختيارات قانوني شرکت ملي نفت است و تصويب آن به عنوان يک مؤسسه خصوصي غيرتجاري مغـاير قانون بـه شرح پيش گفته است و مستند بـه بـند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۵۹
کد مطلب: 36329
