بازرگانی: دولتی ها از وزارت نفت الگو بگیرند!

به گزارش «ميزنفت» به نقل از تسنیم،  بیژن نامدار زنگنه 17 مردادماه بخشنامه‌ای ابلاغ کرد مبنی بر تأکید مجدد بر ممنوعیت چند شغله بودن مدیران و  کارکنان صنعت نفت. اما در این بند دوم این بخشنامه ابهاماتی وجود دارد که می‌توان از آن به صدور مجوز برای چند شغله بودن را برداشت کرد. در همین زمینه شجاع‌الدین بازرگانی؛ معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس و  رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تلاش کرده است با بیان توضیحاتی این ابهامات را رفع کند.  مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

سوال: در  بند دوم این بخشنامه دو ابهام وجود دارد؛ ابتدا اینکه طبق طبق بند "دال" تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است اما در این بخشنامه این موضوع شناخته شده است!

بازرگانی: هم اکنون این معظل در سازمان‌ها دولتی وجود دارد که افراد علی‌رغم تصریح قانون مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مصوب سال 1373 - چند شغله محسوب می‌شوند. در واقع این مصوبه کمرنگ شده است.رویکرد وزیر نفت از ابلاغ این بخشنامه مبتنی بر شفاف‌سازی در مدیریت و قانونگرایی و بازدارندگی از بروز تخلفات احتمالی در آینده است؛ ای کاش سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها دولتی نیز این رویکر را داشتند و از این بخشنامه الگو بگیرند.

این بخشنامه دو مخاطب دارد؛ عام و خاص. مخاطب عام شامل کلیه مدیران و کارکنان صنعت نفت می‌شود و در آن بر مصوبه سال 1373، مبنی بر این که شاغلان دولتی نمی‌توانند عضویت هیئت مدیره‌های شرکت‌ها خصوصی و غیردولتی را داشته باشند، تأکید شده و یادآوری شده است که در هر حال مسئولیت هرگونه تخلف از قانون بر عهده  فرد است.

بند دوم این بخشنامه مربوط به افرادی است به عنوان نمایند حقوقی به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است در می‌آیند؛ در این بند تأکید شده است که حضور کارکنان صنعت نفت به عنوان نماینده حقوقی دولت در این نوع شرکت‌ها ممنوعیت ندارد. بند "د" بودجه امسال نیز مربوط به ممنوعیت دریافت حقوق و مزایاست.

سوال: پس کارکنان وزارت نفت که در هیئت مدیره‌ شرکت‌های غیردولتی به عنوان نمایندگان حقوقی حضور دارند هیچ گونه دریافتی از این شرکت‌ها ندارند؟

بازرگانی: درمورد  دریافت حقوق و مزایا در حیطه قوانین موضوعه عمل خواهد شد؛ در صورتی که فردی در این زمینه وجهی دریافت کرده باشد برابر با قانون موجود با آن برخورد خواهد شد.در این باره وزیر نفت نمی‌تواند قانون تصویب کند. در واقع آقای زنگنه با این بخشنامه تأکید کرده است که مدیران و کارکنان وزارت نفت نمی‌توان به اعتبار این وزارتخانه در هیئت مدیره شرکت‌های غیردولتی حضور داشته باشند.

سوال: پس نمایندگی حقوقی وزارت نفت شغل محسوب نمی‌شود؟

بازرگانی: بله، شغل محسوب نمی‌شود بلکه نماینده حقوقی وزارت نفت با توجه به سهم موجود این وزارتخانه در واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهی و  سهام عدالت هستند. در واقع آن‌ها با توجه به شخصیت حقیقی خود به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های دولتی درنیامده‌اند بلکه  تنها به عنوان شخصیت حقوقی می‌توانند در این شرکت‌ها حضور داشته باشند.

سوال: ابهام دیگر بخشنامه مربوط به جمله پایانی است.

بازرگانی: بخش پایانی بخشنامه تأکید می‌کند که کارکنان صنعت نفت در صورت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های غیردولتی به عنوان نماینده حقوقی باید این موضوع را به مقام بالاتر خود اطلاع دهند.

سوال: این مقام بالاتر چه فردی است؟

بازرگانی: متفاوت است.

سوال: به طور معمول این مقام بالاتر است که افراد را به  عنوان نماینده حقوقی شرکت معرفی می‌کند، پس نیازی نیست که فرد برای حضور در هیئت مدیره یک شرکت غیر دولتی به عنوان نماینده حقوقی از مقام مسئول خود کسب اجاره و موافقت آن کسب کند. در واقع برداشتی که از این جمله می‌شود این است که علی‌رغم تأکید وزیر نفت مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، جمله پایانی مجوز چند شغله بودن - به جز نماینده حقوقی- را در صورت موافقت مافوق به کارکنان نفت داده است!

بازرگانی: ممنوعیت چند شغله بودن شامل کارکنان جز تا معاونان وزیر نفت می‌شود و هیچگونه استثنایی در این زمنیه وجود ندارد. در واقع جمله پایانی مورد نظر به این دلیل آمده است که گاهی مدیران میانی شرکت‌های تابعه وزارت نفت اقدام به تعیین نماینده حقوقی می‌کنند به همین دلیل تأکید شده است که عضویت فرد منتخب برای حضور در هیئت مدیره یک شرکت غیردولتی باید به اطلاع و موافقت بالاترین فرد آن  مجموعه نیز  برسد.در حالت دیگر به تغییرات مدیریتی در یک مجموعه مربوط می‌شود؛ در این شرایط نیز باید عضویت کارکنانی که در شرکت‌های خصوصی نماینده حقوقی هستند به اطلاع مدیر جدید برسد.

سوال: پس مدیران صنعت نفت مجوز  موافقت  با عضویت یکی از کارکنان خود برای حضور در  هیئت مدیره شرکت غیردولتی آن هم نه به عنوانی به جز  نماینده حقوقی را ندارند.

بازرگانی: تأکید می‌کنم که مدیران تنها در صورتی می‌توان با حضور کارکنان خود در هیئت مدیره شرکت‌های غیردولتی موافقت کنند که عنوان نماینده حقوقی وزارت نفت را داشته باشند؛ در غیر این صورت اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود.

سوال: در این صورت نگارش جمله پایانی بخشنامه ایراد دارد.

بازرگانی: اگر بخشنامه ابهامی داشته باشد رفع ابهام خواهیم کرد. در کل خط آخر بخشنامه نه ناقض بند اول و نه بند دوم است در واقع منطقی نیست که بخشنامه‌ای با هدف تأکید بر قانون در انتها موجب نقض خود شود. این کاری عبث است.

سوال: ابلاغ این بخشنامه نشان می‌دهد که در وزارت نفت نیز مدیران چند شغله وجود دارد. برآوردی از تعداد دوشغله‌ها در وزارت نفت دارید؟

بازرگانی: وجود دارد اما ممکن است دامنه وسیعی نداشته باشد. از لحاظ کمی اطلاع ندارم. البته این موضوع فقط مربوط به وزارتخانه نفت نمی‌شود. اما بسیار مطرح است که مدیران دولتی در بخش‌هایی که منع قانونی دارد مسئولیت دارند. وزیر نفت با فرض اینکه دامنه این موضوع محدود باشد یا وسیع تلاش دارد که با این دوشغله‌ها مقابله کند.

سوال: نظارت بر اجرای قانون مصوب سال 1373 و این بخشنامه در وزارت نفت چگونه انجام می‌شود؟

بازرگانی: این بخشنامه با یادآوری قانون کارکنان را انذار می‌کند؛ این اولین بعد نظارتی محسوب می‌شود. همچنین علاوه بر سیستم‌های نظارتی و کنترلی در وزارتخانه‌ها مانند حراست و مدیران در سطوح مختلف، سیستم‌های نظارتی بیرونی مانند دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این موضوع نظارت می‌کند.

سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۴