«انگل زدایی» از کرسنت

به گزارش ميزنفت ، وزير نفت مي‌گويد از فسادها و انگل‌هاي نفتي بيزار و متنفر است؛ دستمايه چنين نظري هم پرونده قطور بابك زنجاني است كه محموله‌هاي نفتي ايران را تحويل گرفته، فروخته و پولش را باز‌نگردانده است و اين روزها در دادگاه «حضوري» مي‌زند.

بيژن نامدار زنگنه تمام قد معتقد است كه «ب. ز» معروف اين روزها، يك مفسد تمام‌عيار و يك «حرام‌خوار» است، پول ملت «بيچاره» را بالا كشيده است و با «پررويي» نامه هم مي‌نويسد. به باور زنگنه، زنجاني يك دزد كه نه يك شاه‌دزد است كه يك سيستم و شبكه پيچيده را پشت سر خود مي‌بيند و تا امروز نگفته پول‌ها كجاست.

بدون ترديد بابك زنجاني يك متخلف اقتصادي است و بايد به تخلفات وي و پشتيبانانش رسيدگي شود اما ابهام بزرگي كه در اين باره وجود دارد، اين است كه «حس فسادزدايي» آقاي زنگنه تنها و تنها در اين پرونده بيدار است و گزينشي عمل مي‌كند؟ آيا اين حس در پرونده‌هاي كرسنت و استات اويل به «مرخصي» رفته بود؟

اصطلاحات حقوقي درباره اين پرونده را به كنار مي‌گذاريم و به مانند آقاي وزير، بر اين طبل مي‌كوبيم كه زنجاني دزد است و پول مردم را بالا كشيده است. بدون ترديد بايد به تخلفات وي رسيدگي و حقوق بيت‌المال احقاق شود ولي چه اتفاقي مي‌افتد كه به يك پرونده برچسب عادي مي‌خورد و از سوي شوراي عالي امنيت ملي به پرونده‌اي بسيار فسادزا‌تر از آن مهر محرمانه مي‌خورد؟

اين روزها حرف از كرسنت فراوان است و اخبار موثقي از اجرايي شدن احكام شنيده مي‌شود؛ احكامي كه از سوي ديوان  عالی کشور صادر شده است ولي رفت و آمدهاي فراوان به اين ديوان براي گرفتن تخفيف در اين احكام مايه تعجب است. پول‌هايي كه به شواهد اسناد موجود به يكي از احزاب سياسي در جريان كرسنت داده و رشوه هايي كه پرداخت شده است از يك سو دامنه فساد را دولتي كرده و از سويي ديگر، جنس خود قرارداد كرسنت، حجم «وطن‌فروشي»، «تضييع بيت‌المال» و «حكم دادگاه» در نوع خود بي‌نظير است.

بر اساس اطلاعات موجود، كرسنت با چند نكته مثبتي كه در دل خود دارد به چنان قرارداد ننگيني تبديل شده است كه تنها و تنها با رشوه مي‌شد آن را پيش برد. وزير نفت اگر در دوره نخست وزارت خود از فساد بيزار بود و انگل‌ها را دفع مي‌كرد، به طور قطع با رشوه چند‌صد ميليوني چند تن از منصوبان، حجم ضربات وارده به كشور را به 18 ميليارد دلار نمي‌رساند؛ چيزي بيش از شش برابر فساد بابك زنجاني.

كارشناسان و مديران نفت بهتر مي‌دانند كه برخلاف برنامه‌هاي مصوب، گاز ميدان سلمان به جاي انتقال به عسلويه، براي فروش به شركت كرسنت اختصاص يافت و به ازاي تحصيل حداكثر حدود 4 ميليارد دلار درآمد ارزي براي دوره 25 ساله (يا به قول آقاي زنگنه 3/3 ميليارد دلار) از محل صرفه‌جويي ارزي به ميزان سالي 860 ميليون دلار و 20 ميليارد دلار در 25 سال چشم‌پوشي شد.

اگر كرسنت اجرا مي‌شد حداقل 20 ميليارد دلار از منافع ملي كشور به دليل رشوه‌خواري ناچيز برخي از مديران نفتي به باد مي‌رفت و امروز كه اجرا نمي‌شود 18 ميليارد دلار ضرر به كشور وارد شده است؛ حال پرسش اينجاست كه چه كسي مسئوليت اين «بن‌بست» را بر عهده مي‌گيرد؟

طبق برنامه‌اي كه مشخص شده بود، قرار بود گاز سلمان براي مصرف داخلي در نظر گرفته شود اما هيئت مديره شركت ملي نفت بدون كسب مجوز از شوراي اقتصاد، رأساً برنامه مصوب را فراموش كرده و با يك شركت دلال «بدنام» قرارداد صادرات گازي را منعقد كرد كه قيمت گاز در آن ثابت بود. توجيه اقتصادي پروژه توسعه ميدان سلمان بر مبناي سالانه 860 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي تنظيم و تصويب شده بود و صدور گاز با قرارداد كرسنت به جاي تحصيل مبلغ صرفه‌جويي ذكر شده، صرفاً حدود 160 ميليون دلار درآمد سالانه براي ايران ايجاد كرد و مي‌توان نتيجه گرفت با قرارداد كرسنت، مبلغ سالانه 700 ميليون دلار از توجيه اقتصادي پروژه ميدان سلمان كاسته مي‌شد.

بهاي گاز بر پايه هزار مترمكعب، معادل يك بشكه نفت در نظر گرفته مي‌شود. در اين قرارداد، براي هفت سال اول فروش گاز ايران (از زمان تحويل به مدت هفت سال) قيمت نفت به صورت ثابت و به ميزان 18 دلار براي هر بشكه نفت تعيين شده و بهاي فروش هر هزار مترمكعب گاز 5/17 دلار به صورت ثابت براي هفت سال تعيين مي‌شود.

همچنين بهاي گاز ايران براي 18 سال بعدي (تا پايان دوره 25 ساله قرارداد) بر پايه نفت خام دبي به صورت ثابت براي هر بشكه نفت 40 دلار تعيين و بهاي فروش هر هزار مترمكعب گاز ايران براي تمامي 18 سال بعدي به صورت ثابت 38.85 دلار! محاسبه مي‌شود.
اين در حالي است كه امارات، گاز بسيار گران‌تري را از قطر دريافت مي‌كرد اما تعدادي از اعضاي هيئت مديره نفت كه منصوبان وزير نفت وقت بودند، با ناديده گرفتن همه نقاط ضعف و بي‌تفاوتي محض نسبت به منافع ملي قرارداد منحصر به فرد كرسنت را امضا كردند و امروز پس از سال‌ها، با حكم انفصال از خدمت و جريمه نقدي مواجه شدند.

پرسش اصلي در اين باره، به «چرايي» انعقاد اين قرارداد بر مي‌گردد كه چرا بايد منافع ملي فداي منافع شخصي شود و وزير نفت هم درباره آن بگويد: «بعداً مفصل حرف مي‌زنم» و با حمله به برخي رسانه‌ها، به آنها تهمت مي‌زند از بابك زنجاني پول گرفته‌اند.

بابك زنجاني و پرونده وي در دو سال اخير، تبديل به دستمايه‌اي براي سياسي‌كاري و پوشاندن «خطاي كرسنت» شده است؛ بابك زنجاني 8/2 ميليارد دلار از پول بيت‌المال را باز نگرداند و عده‌اي با دريافت چند صد ميليون تومان، 18 ميليارد دلار از حق مردم را به يغما بردند. ‌اي كاش اين حس «انگل‌خواني» در روزهايي بيدار مي‌شد كه آقاي وزير بايستي كلاه خود را بالاتر مي‌‌گذاشتند.

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۴۴