تخفیف های خوراک نفت، روی میز مجلس

به گزارش میز نفت، در دو سال پایانی دولت حسن روحانی تخفیف پالایشی مهمی برای پالایشگاه ها در نظر گرفته شد؛ ماجرای اعمال تخفیف جذاب برای خوراک پالایشگاه ها نیز مربوط به شرایط ناخوشایند شرکت های پالایشی در اوج بحران کرونا بود.

در آن روزها، مصرف جهانی نفت و فرآورده های نفتی بشدت کاهش یافته بود و همین موضوع، درآمد شرکت های پالایشی را در سراشیبی عجیبی قرار داده بود.

وزارت نفت در اواسط مرداد 98 فرمول جدید را اعلام کرد؛ بر اساس فرمول جدید، دیگر خبری از فوب خلیج‌فارس در قیمت‌گذاری خوراک نبود و آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار شد، میانگین وزنی صادرات نفت در پایان هرماه شمسی بود؛ درست برخلاف گذشته که شرکت ملی نفت، بدون توجه به صادرات نفت کشور، بهای خوراک تحویل داده به واحدهای پالایشی را با شاخص نفت دوبی – عمان محاسبه می‌کرد.

این بدان معنا بود که با توجه به تخفیف‌هایی که شرکت ملی نفت به پالایشگاه‌های خارجی می‌داد، همان قیمت را به‌صورت میانگین وزنی برای خوراک پالایشگاه داخلی محاسبه می‌کرد.

این رقم، درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی برای شرکت های پالایشی رقم زد و به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند تخفیف های این چنینی برای این شرکتها، منجر به انفعال این واحدها به افزایش کیفی محصولات خود و کاهش سهم فرآورده های سنگین از سبد تولیدی شان می شود.

در همین باره، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری بازار گفت: ارائه تخفیف پنج درصدی نرخ نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها، به کیفی سازی محصولات با اولویت کاهش سهم تولید نفت کوره از سبد تولیدی مشروط شده است. به جز پالایشگاه آبادان، تقریبا تمامی پالایشگاه‌های کشور غیردولتی هستند و تکلیف دارند که تأمین سوخت مورد نیاز کشور به ویژه بنزین و نفتِ گاز (گازوئیل) را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد، متاسفانه برخی از این پالایشگاه‌ها درصد تولید سوخت را که با توجه به تکلیفی بودن نرخ ها، سود زیادی برای آن‌ها ندارد، کاهش می‌دهند و درصد تولید حلال‌هایی را افزایش می‌دهند که بتوانند به راحتی آن را بفروشند. در این شرایط، تأمین سوخت مورد نیاز کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ یعنی به نسبتی که باید تولید شود، تولید نمی‌شود و مجبور به واردات می‌شویم.

وی با اشاره به مشروط شدن ارائه تخفیف خوراک تحویلی به پالایشگاه ها، به کیفی سازی محصولات با اولویت کاهش سهم تولید نفت کوره از سبد تولیدی پالایشگاه گفت: دولت این موضوع را به عنوان یک ابزار تنبیهی در نظر گرفته تا اگر پالایشگاه برنامه تولیدی مدنظر دولت را انجام ندهد، محصولات جانبی پالایشگاه به فروش برسد و با هزینه حاصل از صادرات آن، بتوانیم بنزین وارد کنیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برخی مخالفت‌ها جدی با این بند از قانون بودجه در مجلس قبل از تصویب در صحن علنی گفت: اگر این قانون اجرا نشود، حتماً تولید سوخت مورد نیاز کشور دچار مشکل خواهد شد.

وی درباره رعایت اصول قانونی مربوط به خصوصی سازی هم گفت: مالکیت به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت نباید بنگاه داری کند، اما نظارت دولت را نمی‌توانیم حذف کنیم؛ سوخت مورد نیاز کشور باید تأمین شود و شوخی بردار نیست و به اسم حمایت از بخش خصوصی، نمی‌توان چنین مسائلی را نادیده گرفت.

شنبه ۳ تير ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۰