نفت لیبی؛ پس از قذافی

به گزارش میز نفت، تولید نفت خام لیبی در هفته گذشته حدود 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته، زیرا فعالیت‌های شرکت ملی نفت لیبی در بزرگ‌ترین میدان تولید این کشور تعطیل شده است. لیبی قصد دارد تولید خود را تا سال 2027 میلادی به 2 میلیون بشکه در روز برساند. لیبی هنوز 48 میلیارد بشکه ذخایر ثابت‌شده نفت خام دارد و بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفت در آفریقا است.
 
فرهت بنگدارا، رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام كرده كشورش در مسیر افزایش تولید نفت از حدود 1.2 میلیون بشکه در روز كنونی به 2 میلیون بشکه در روز در سه سال آینده است. شرکت ملی نفت لیبی در حال برنامه‌ریزی چند مرحله مناقصه بزرگ برای واگذاری بلوک‌های اکتشاف نفت در سال جاری است. بااین‌حال، مشکلات سیاسی که هفته گذشته در بزرگ‌ترین میدان نفتی لیبی - شراره - و میدان الفلیل در نزدیکی آن روی داد، موانعی را پدید آورده است.
 
تا پیش از کنار رفتن معمر قذافی، رهبر پرحاشیه این کشور در سال 2011 میلادی، لیبی به‌راحتی قادر بود حدود 1.65 میلیون بشکه در روز نفت خام سبک و شیرین عمدتاً با کیفیت بالا تولید کند. تولید همچنین در آن زمان روند رو به افزایش از حدود 1.4 میلیون بشکه در روز در سال 2000 میلادی داشت. اگرچه این سطح تولید بسیار کمتر از سطوح اوج بیش از 3 میلیون بشکه در روز كه در اواخر دهه 1960 به دست آمد، است، اما این شركت نفتی برنامه‌های متفاوتی در دست داشت.
 
آن‌ها پیش از سال 2011 میلادی، تکنیک‌های بهبودیافته افزایش نرخ بازیافت نفت را برای افزایش تولید نفت خام در میادین نفتی در حال بلوغ به کار بردند. همچنین تعداد زیادی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOC) علاقه زیادی به مشارکت در توسعه تولید در میادین موجود و کشف فرصت‌های جدید در نفت و گاز داشتند.
 
بااین‌حال، پس از سرنگونی قذافی، خطرات امنیتی و مالی برای فعالیت در لیبی به‌شدت افزایش یافت. جدای از دستگاه ازهم‌گسیخته دولتی و جنگ داخلی جاری، خطر اعمال فورس ماژور در مراکز کلیدی نفت و گاز در کشور همچنان وجود دارد، همان‌طور که در رویدادهای اخیر برجسته شده است.
 
درواقع، در 7 ژانویه، شرکت ملی نفت لیبی در میدان نفتی شراره، شرایط فورس ماژور را اعلام کرد، پس‌ازآن که فعالیت‌های میدان نفتی الفلیل در نزدیکی آن پس از شعله‌ور شدن اعتراض‌های بزرگ به دلیل قیمت بالای سوخت داخلی و وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور تعطیل شد. با این تعطیلی‌ها درمجموع 370 هزار بشکه در روز نفت از تولید لیبی كاسته شد.
 
 هسته اصلی تظاهرات‌ها و همه موارد دیگری که پیش از آن رخ داده‌اند، مشکلات اقتصادی ناشی از یک بن‌بست سیاسی است که به توافقی که در 18 سپتامبر 2020 میلادی منعقد شد، برمی‌گردد. این قرارداد توسط ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده شورشیان لیبی امضا شد. ارتش ملی و عناصر دولت وفاق ملی توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته‌شده‌اند و باهدف پایان دادن به محاصره طولانی‌مدت دارایی‌های نفتی کلیدی لیبی در آن زمان این قرارداد اجرایی شد.
 
حفتر تصریح کرد که رفع محاصره حاصل از آن تداوم نخواهد داشت، مگر اینکه چارچوب دقیقی در مورد چگونگی تقسیم دقیق درآمدهای نفتی بین گروه‌های مختلف درگیر از آن زمان به بعد توافق شود. به دنبال آن، یک کمیته فنی مشترک برای رسیدگی به پرداخت پول نفت تا پایان سال 2020 میلادی تشکیل شد که نمایندگانی از دو طرف اصلی مخالف در آن مشاركت داشتند. بر اساس بیانیه رسمی آن زمان در مورد نقش کمیته فنی پیشنهادی، این کمیته بر درآمدهای نفتی نظارت خواهد کرد و توزیع عادلانه منابع را تضمین خواهد کرد و اجرای مفاد توافقنامه را کنترل خواهد کرد.
 
با توجه به مخاطرات اقتصادی و سیاسی بالای موجود در به دست آوردن هرچه بیشتر سهم ممکن از پول نفت لیبی، هیچ توافقی که طرف‌های مقابل را راضی کند، از آن زمان و پس‌ازآن صورت نگرفت. در عوض، تلاش‌های متعددی برای انتقال مؤثر پول نفت به سمت یک‌طرف یا آن طرف از طریق یک سری مانورهای سیاسی صورت گرفته است، که نظارت بر کمیته ملی نفت را نیز شامل می‌شود.
 
در ژوئیه 2022 میلادی، عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر وقت دولت وحدت ملی، بنگدارا، که از دوستان دیرینه دبیبه است، جایگزین مصطفی صنالا شد. صنالا - که از هر دو نهاد قانون‌گذاری مخالف لیبی حمایت شده بود - اختیار دبیبه برای برکناری او را رد کرد و به دبیبه هشدار داد که به شركت ملی نفت لیبی یا درآمدهای نفتی و قراردادهایی که مدیریت می‌کند دست نزند.
 
همه این‌ها به دنبال تلاش نافرجام فتحی بشاغا – که سه ماه قبل به‌عنوان نخست‌وزیر «دولت جایگزین» در شرق کشور منصوب شد – برای به دست گرفتن قدرت در طرابلس بود. این امر در اوج بحران امتناع مستمر دبیبه - که خود از طریق فرآیندی به رهبری سازمان ملل در سال 2021 میلادی منصوب شد - از واگذاری قدرت تا زمانی که یک دولت منتخب درست توسط مردم لیبی روی کار آمد، رخ داد.
 
در حال حاضر وضعیت ازهم‌گسیخته تر شده است. دبیبه همچنان نخست‌وزیر و رهبر به رسمیت شناخته‌شده سازمان ملل است که مقر آن در طرابلس است. در طرف دیگر، مستقر در شرق کشور، دولت ثبات ملی (GNS) به رهبری نخست‌وزیر اسامه حماد (که همسو با مجلس نمایندگان لیبی است) و LNA (هنوز تحت فرمان ژنرال است) قرار دارد. حفتر). انتخابات برنامه‌ریزی‌شده برای دسامبر 2021 میلادی به‌طور نامحدود به تعویق افتاده است.
 
سال گذشته، غول نفت و گاز ایتالیایی انی قراردادی را با شركت ملی نفت لیبی امضا کرد که بر اساس آن حدود 8 میلیارد دلار برای تولید حدود 850 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در روز از دو میدان گازی فراساحلی در دریای مدیترانه سرمایه‌گذاری می‌کند. این قرارداد شامل تمدید قرارداد موجود است که در ابتدا در سال 2008 میلادی منعقد شده بود. انی در حال حاضر گاز را در لیبی از میادین وفا و بحر اسالم خود تولید می‌کند که توسط ملیتا اویل اند گاز، یک سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت ایتالیایی اداره می‌شود.
 
 
نویسنده: سایمون واتکینز
منبع:  www.oilprice.com
مترجم: محسن داوری

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۷