جنگ در پتروشیمی خلیج فارس

به گزارش میز نفت، 75 درصد سهام شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس در اختیار سهامداران عمده است؛ 26.5 درصد این سهام متعلق به صندوق بازنشستگی صنعت نفت، 17.8 درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 24.5 درصد متعلق به سهام عدالت و 7.5 درصد به تایپکو اختصاص دارد.

با این فرمول، هر شرکتی که 13 درصد از سهام هلدینگ خلیج‌فارس را بر عهده داشته باشد صاحب یک صندلی از هیئت‌مدیره این شرکت می‌شود که با این فرمول، صندوق بازنشستگی صنعت نفت دو صندلی دارد و سهام عدالت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک هرکدام یک صندلی دیگر.

صندلی پنجم اما داستان پیچیده‌ای به خود گرفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نقش مهمی دراین‌باره ایفا کرد. این شرکت که تنها یک سیت در هیئت‌مدیره دارد، می‌توانست با اختصاص سرک یا همان سرریز 4.5 درصدی اضافه سهام خود به هر یک از سهامداران عمده، آن‌ها را صاحب یک صندلی دیگر کند.

قرار بود این سهم به صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعطا شود تا سهم صندوق به سه سیت برسد ولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یک تصمیم عجیب، مابقی سهم خود را به سهام عدالت اختصاص داد تا سهم سهام عدالت به بیش از 28 درصد برسد.

با این تصمیم در مجمع، حالا سهام عدالت صاحب دو سیت شد که البته برای انتخاب اعضای این سمت‌ها، باید وزارت نفت یا همان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افراد را معرفی کند. ازآنجاکه مصوبه شورای عالی بورس، مکلف کرده است دستگاه تخصصی باید افراد موردنظر را انتخاب کرده و سپس وزارت اقتصاد و امور دارایی آن را تائید کند، دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای چینش نیروهای خود در هلدینگ خلیج‌فارس باز می‌شود.

در صورت معرفی دو عضو هیئت‌مدیره از سوی NPC و تائید آن از سوی وزارت اقتصاد، این شرکت دست بالا را در هلدینگ خواهد داشت و رسماً، به جنگ صندوق بازنشستگی صنعت نفت می‌رود و می‌تواند نظرات خود را در این شرکت تحمیل کند.

يکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۲