آغاز ریاضت در عربستان
بر اساس یک سند رسمی که روز سه شنبه در اختیار رویترز قرار گرفت عربستان سعودی برای جبران کاهش درآمدهای این کشور ناشی از سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی ، تدابیر ریاضتی جدیدی را اتخاذ می کند .
به گزارش ميزنفت، بر اساس این سند رسمی ، ریاض در اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی کشور از همه وزارتخانه و سازمان های دولتی خواسته است ، هزینه همه قراردادهای خود را دست کم 5 درصد کاهش دهند.
پیش بینی می شود اجرای این طرح روند رشد اقتصادی بزرگترین صادر کننده نفت جهان را کاهش دهد و به بخش تاسیسات و زیرساخت های این کشور که شرکت های آن با کبمود نقدینگی و افزایش هزینه های کارگری روبه رو هستند، آسیب بزند.
بر اساس این سند که در اختیار وزارتخانه و دستگاههای دولتی عربستان قرار گرفت ، دستورالعمل هایی درباره کاهش دست کم پنج درصدی تعهدات موجود در قرارداد های واردات ، اشتغال ، تعمیر و نگهداری و نیز قراردادی طرحهای مندرج در بودجه سال 2016 درمظر گرفته شده است.
این تصمیمات با پیشنهاد وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان گرفته شده است اما مسئولان وزارت اقتصاد تاکنون درباره انتشار این سند هیچ اظهار نظری نکردند.
بر اساس این سند همه وزارتخانه و نهادهای دولتی برای امضای هر قرارداد باید از وزارت دارایی مجوز بگیرند اما امضای قراردادهای کوچک با موافقت مسئولان نهادهای دولتی و بدون مجوز وزارت دارایی امکان پذیر است.
بنا بر اعلام مقامات عربستان کاهش درآمدهای نفتی عربستان به این معنا نیست که کشور با بحران مالی مواجه است چون ارزش داراییهای خارجی دولت نزدیک به 600 میلیارد دلار است و دولت می کوشد با کاهش هزینه ها ، کسری قابل توجه بودجه کشور را که در سال گذشته به حدود 100 میلیارد دلار رسید ،کنترل کند .
دولت عربستات همچنین طرح های برای تقویت درآمدهای غیر نفتی کشور از جمله اخذ مالیات در دست اجرا دارد اما به نتیجه رسیدن این طرحها چند سال طول می کشد.
پیش بینی می شود اجرای این طرح روند رشد اقتصادی بزرگترین صادر کننده نفت جهان را کاهش دهد و به بخش تاسیسات و زیرساخت های این کشور که شرکت های آن با کبمود نقدینگی و افزایش هزینه های کارگری روبه رو هستند، آسیب بزند.
بر اساس این سند که در اختیار وزارتخانه و دستگاههای دولتی عربستان قرار گرفت ، دستورالعمل هایی درباره کاهش دست کم پنج درصدی تعهدات موجود در قرارداد های واردات ، اشتغال ، تعمیر و نگهداری و نیز قراردادی طرحهای مندرج در بودجه سال 2016 درمظر گرفته شده است.
این تصمیمات با پیشنهاد وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان گرفته شده است اما مسئولان وزارت اقتصاد تاکنون درباره انتشار این سند هیچ اظهار نظری نکردند.
بر اساس این سند همه وزارتخانه و نهادهای دولتی برای امضای هر قرارداد باید از وزارت دارایی مجوز بگیرند اما امضای قراردادهای کوچک با موافقت مسئولان نهادهای دولتی و بدون مجوز وزارت دارایی امکان پذیر است.
بنا بر اعلام مقامات عربستان کاهش درآمدهای نفتی عربستان به این معنا نیست که کشور با بحران مالی مواجه است چون ارزش داراییهای خارجی دولت نزدیک به 600 میلیارد دلار است و دولت می کوشد با کاهش هزینه ها ، کسری قابل توجه بودجه کشور را که در سال گذشته به حدود 100 میلیارد دلار رسید ،کنترل کند .
دولت عربستات همچنین طرح های برای تقویت درآمدهای غیر نفتی کشور از جمله اخذ مالیات در دست اجرا دارد اما به نتیجه رسیدن این طرحها چند سال طول می کشد.
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب: 12510
