نقدی بر مصاحبه اخیر ماهرخ زاد
چرا در IPC حاکمیت ملی نقض می شود؟
هاتف ستاری اسمرود/ هفته گذشته بود که مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس به نکات مهمی درباره حاکمیت ملی در قراردادهای جدید نفتی پرداخت. در میان نکاتی که وی آنرا مورد بررسی قرار داده است یک محور بیشتر از سایر موارد اهمیت دارد و آنهم قرار دادن جایگاه کمیته مشترک مدیریت قراردادهای بیع متقابل در ردیف قراردادهای IPC است.
برای ورود به بحث در ابتدا به بیان کارکردها و وظایف کمیته مزبور پرداخته و بعد تفاوت اختیارات این کمیته در قرارداد بیع متقابل و قراردادهای IPCمورد مداقه و توجه قرار خواهد گرفت.
JMC چیست؟
در جهان کمتر قراردادی را می توان یافت که از کمیته ای به نام کمیته مدیریت مشترک محروم باشد. این کمیته اصولا از اعضای کشور میزبان و شرکت بین المللی نفتی تشکیل یافته و به فراخور نوع قرارداد دارای وظایف گوناگونی است.
با این وجود٬ تشکیل کمیته مزبور در قراردادهای امتیازی به ندرت اتفاق می افتد و طی قرارداد مزبور،منطقه قراردادی به شرکت بین المللی نفتی واگذار می شود تا به انجام عملیات نفتی بپردازد و شرکت مزبور مالک تمام نفت و گازی است که از منطقه قراردادی استحصال می کند.
کمیته مزبور در صورت تشکیل در این دست از قراردادها بیشتر جنبه فرمایشی داشته و نقش اطلاع رسانی به کشور میزبان را ایفا می کند. ایجاد کمیته مدیریت مشترک در قراردادهای امتیازی سنتی معمول نبوده اما کمیته مزبور در قراردادهای مدرن امتیازی به علت رشد احساسات ناسیونالیستی اتباع کشورها و شناخت حق حاکمیت دائم دولت ها نسبت به منابع طبیعی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد،مورد شناسایی واقع شده است.
نقش کمیته مشترک مدیریت در قرارداد های مشارکت در تولید و قراردادهای سرویس بسیار مهم و بحث برانگیز است٬ جایی که میدان به صورت کلی به شرکت بین المللی نفتی واگذار نمی شود،بلکه پیمانکار به انجام عملیات نفتی اقدام کرده و در ازای آن شریک نفت تولیدی دولت میزبان می شود٬ این مدل شراکت در قراردادهای مشارکت در تولید دیده می شود. در قراردادهای بیع متقابل اما پیمانکار به انجام عملیات نفتی پرداخته و پس از رسیدن میدان به مرحله تولید،به کشور میزبان واگذار می شود لذا کمیته فوق الذکر نقش حساس و تعیین کننده ای از خود بروز می دهد.
در این کمیته همه موارد مربوط به هزینه ها٬ نحوه اجرای پروژه٬ میزان تولید و ... مورد بررسی قرار گرفته و برای آن تصمیم گرفته می شود که در واقع مهم ترین کمیته در اجرای قراردادهای نفتی است.
با این مقدمه،به بررسی کارکرد کمیته مدیریت مشترک در قراردادهای بیع متقابل و بعد قرارداد IPC می پردازیم.
تفاوت JMC در بیع متقابل و IPC
با ملاحظه یک نمونه قرارداد بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و SINOPEC چین در مورد میدان یادآوران که در سال 2007 منعقد شده است می توان دریافت که اعضای کمیته مزبور متشکل از کشور میزبان و شرکت نفتی بین المللی است که به صورت خلاصه تمام امورات و مبالغ مورد هزینه در میدان به تصویب کمیته مزبور رسیده و تصمیمات به اتفاق آراء اخذ می شود.
حتما مخاطبان می دانند قراردادهای بیع متقابل شامل مرحله اکتشاف و توسعه بوده و انجام بهره برداری برعهده شرکت ملی نفت ایران است٬ بنابراین تصمیماتی که در کمیته مزبور اخذ می شود در رابطه با مراحل اکتشاف و توسعه بوده و شامل بهره برداری نیست پس اختلافات احتمالی در رابطه با تصمیمات مربوط به اکتشاف و توسعه میدان نفتی،به علت ماهیت امور مزبور، به حق حاکمیت و مالکیت دولت نسبت به میدان و مخزن خللی وارد نمی سازد.
از طرف دیگر انجام سرمایه گذاری خارجی در بخش نقت و گاز بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی به صورت بیع متقابل پیش بینی شده است که قرارداد مزبور صرفا شامل اکتشاف و بهره برداری بوده لذا اختلافات در این زمنه ها نیز طبیعی است و ارجاع امر به داوری با خلل قانونی مواجه نیست.این در صورتی است که قرارداد IPC برخلاف قانون مزبور و قوانین جاریه دیگر،بهره برداری را نیز به شرکت بین المللی نفتی واگذار می کند.
بر اساس بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه،استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده شده است و اگر به بند ب ماده 14 قانون برنانه چهارم رجوع کنیم متوجه می شویم که اولین شرط و اصل در استفاده از قراردادهای نفتی،حفظ مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز است و بر اساس قواعد حقوقی حق مالکیت نسبت به میدان یا مخزن ،مستلزم تصمیم گیری نسبت به آن اعم از افزایش یا کاهش تولید و یا حتی قطع تولید می باشد،امری که بر اساس ساختار IPC ممکن است همواره بین اعضای کمیته مدیریت مشترک مورد مناقشه واقع شود.
از طرفی با مطالعه الگوی قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC در می یابیم که مرحله ی بهره برداری نیز به پیمانکار یا شرکت بین المللی نفتی واگذار می شود و همانطور که متصدیان امر اظهار می دارند، نقطه عطف و امتیاز IPC نسبت به سایر قراردادها و علت جذب سرمایه گذاران همین امر یعنی واگذاری مرحله بهره برداری به پیمانکار است.
از طرف دیگر وقتی با مواد مربوط به وظایف و اختیارات کمیته مدیریت مشترک مراجعه می کنیم،متوجه می شویم که بر اساس الگوی مزبور: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،مالی و حقوقی ... اتخاذ می کند.»
و همچنین در اخر بند مزبور مقرر می دارد که :
«این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می گردد.تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و باید با تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.»
دو نکته با توجه به توضیحات فوق خودنمایی می کند.اول اینکه با ملاحظه عبارات فوق متوجه می شویم که «عملیات» به صورت کلی به کار گرفته شده است و بنابراین شامل هر سه عملیات اکتشاف٬ توسعه و بهره برداری است و دوم اینکه در صورت وقوع اختلاف و عدم حصول اتفاق آراء چه پیش خواهد آمد؟ که جواب مسلما ارجاع امر به داوری است.
به بیان بهتر اگر در مباحث و مسائل مربوط به نحوه انجام عملیات و مسائل مربوط به آن با مشکل عدم اتفاق آرا مواجه شویم، چاره کار ارجاع به داوری است که این خود جدای از رای صادره، خدشه ای بارز به حقوق حاکمیتی و مالکیتی کشور میزبان است.
با ملاحظه توضیحات فوق مشخص می شود که اختیارات کمیته مدیریت مشترک موجود در IPC و قراراداد بیع متقابل بسیار متفاوت است چرا که کمیته مزبور نسبت به مرحله بهره برداری نیز صالح به اتخاذ تصمیم است. مقایسه کمیته مشترک مدیریت میان قراردادهای بیع متقابل و IPC از اساس صحیح نیست زیرا در قراردادهای بیع متقابل چیزی به نام باز بودن سقف قرارداد و بهره برداری وجود ندارد اما در IPC این دو مورد دیده می شود که برای پیمانکار از جذابیت بسیاری برخوردار است و برای ما خطرناک.
کمی عمیق تر
حال مواردی وجود دارد که وخامت اوضاع را بدتر می کند که صرفا به دو مورد از آن اشاره می شود. یکی اینکه در قراردادهای IPC سقف باز هزینه های سرمایه ای پیش بینی شده است و هر لحظه امکان تعارض نظرات در رابطه با مباحث مالی محتمل است. تاجایی که در بند ث ماده 10 الگوی قراردادهای جدید نفتی آورده شده است: «این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام عقد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه های سرمایه ای است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش بینی دارد.»
حال اگر این اختلاف نظرات در مرحله بهره برداری به وقوع بپیوندد و بهره برداری منوط به اتخاذ تصمیم کمیته مزبور شود که موضوعی مورد اختلاف است، بدیهی که تولید متوقف شده تا داور نسبت به مسئله مطروحه رای و نظر خود را اعلام کند.حال این امر آیا ملازمه ای با حق حاکمیت و مالکیت بر میدان دارد؟یا آنرا خدشه دار نمی سازد؟
از طرف دیگر می دانیم که بر اساس قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPCبرای شرکت بین المللی نفتی، دستمزدی به عنوان پرداخت در هر بشکه یا fee per bbl پیش بینی شده است که پیمانکار را تشویق کرده تا به تولید و ارائه سیاست های تولیدی در طول مدت قرارداد بپردازد و از این طریق بیشترین نفع را در طول مدت قراردادی عاید شود، در صورتی که عمر مفید میدان به اندازه مدت قراردادهای IPCنیست!
همه واقفند که تصمیمات نابجا در بهره برداری از میدان می تواند لطمات غیر قابل جبرانی را به میدان وارد آورد.مقاومت شرکت ملی نفت ایران در مقابل سیاست های اتخاذی و بهره برداری غیر صیانتی و در نهایت اختلاف در تصمیم گیری نیز ازجمله مواردی است که باعث ارجاع اختلاف به داوری می گردد. حال بنا است مشکلات فوق الذکر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین المللی نفتی با کوتاه آمدن طرف ایرانی حل و فصل شود؟!!
مدیر کل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اظهار داشتند که در صورتی که قرار باشد در رای صادره، بازنده بوده و رای را واگذار کنند٬ بنابر صلاح شرکت ملی نفت ایران به مذاکره خواهند پرداخت و بین بد و بدتر بد را انتخاب می کنند و آن هم تعدیل قرارداد به نفع شرکت بین المللی نفتی خارجی است.
نسبت به بیانات ایشان در این مورد،دو اشکال اساسی و عمده وارد است.اول اینکه کوتاه آمدن طرف ایرانی در تعارض منافع با طرف خارجی نسبت به بهره برداری از میدان نفتی چه ملازمه ای با حاکمیت و مالکیت نسبت به میدان خواهد داشت؟ لازمه حاکمیت و مالکیت تام نسبت به مخزن و میدان،تصمیم گیری به نحو مقتضی نسبت به آن است که با کوتاه آمدن طرف ایرانی این امر نقض می شود (به بیان الگوهای قراردادهای جدید نفتی). از طرف دیگر و مهمتر اینکه اصولا فرآیند داوردی طولانی و هزینه بر بوده و دوطرفه است،این امر نیز محتمل است که طرف خارجی به انجام مذاکره قانع نشود و خواهان رای صادره توسط داور باشد، چرا که قطعا ازین طریق نفع بالاتری را عاید می شود!چطور می توان از او انتظار داشت که نفع بیشتر را فدای مذاکره و تعامل با نفع کمتری کند؟
برای ورود به بحث در ابتدا به بیان کارکردها و وظایف کمیته مزبور پرداخته و بعد تفاوت اختیارات این کمیته در قرارداد بیع متقابل و قراردادهای IPCمورد مداقه و توجه قرار خواهد گرفت.
JMC چیست؟
در جهان کمتر قراردادی را می توان یافت که از کمیته ای به نام کمیته مدیریت مشترک محروم باشد. این کمیته اصولا از اعضای کشور میزبان و شرکت بین المللی نفتی تشکیل یافته و به فراخور نوع قرارداد دارای وظایف گوناگونی است.
با این وجود٬ تشکیل کمیته مزبور در قراردادهای امتیازی به ندرت اتفاق می افتد و طی قرارداد مزبور،منطقه قراردادی به شرکت بین المللی نفتی واگذار می شود تا به انجام عملیات نفتی بپردازد و شرکت مزبور مالک تمام نفت و گازی است که از منطقه قراردادی استحصال می کند.
کمیته مزبور در صورت تشکیل در این دست از قراردادها بیشتر جنبه فرمایشی داشته و نقش اطلاع رسانی به کشور میزبان را ایفا می کند. ایجاد کمیته مدیریت مشترک در قراردادهای امتیازی سنتی معمول نبوده اما کمیته مزبور در قراردادهای مدرن امتیازی به علت رشد احساسات ناسیونالیستی اتباع کشورها و شناخت حق حاکمیت دائم دولت ها نسبت به منابع طبیعی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد،مورد شناسایی واقع شده است.
نقش کمیته مشترک مدیریت در قرارداد های مشارکت در تولید و قراردادهای سرویس بسیار مهم و بحث برانگیز است٬ جایی که میدان به صورت کلی به شرکت بین المللی نفتی واگذار نمی شود،بلکه پیمانکار به انجام عملیات نفتی اقدام کرده و در ازای آن شریک نفت تولیدی دولت میزبان می شود٬ این مدل شراکت در قراردادهای مشارکت در تولید دیده می شود. در قراردادهای بیع متقابل اما پیمانکار به انجام عملیات نفتی پرداخته و پس از رسیدن میدان به مرحله تولید،به کشور میزبان واگذار می شود لذا کمیته فوق الذکر نقش حساس و تعیین کننده ای از خود بروز می دهد.
در این کمیته همه موارد مربوط به هزینه ها٬ نحوه اجرای پروژه٬ میزان تولید و ... مورد بررسی قرار گرفته و برای آن تصمیم گرفته می شود که در واقع مهم ترین کمیته در اجرای قراردادهای نفتی است.
با این مقدمه،به بررسی کارکرد کمیته مدیریت مشترک در قراردادهای بیع متقابل و بعد قرارداد IPC می پردازیم.
تفاوت JMC در بیع متقابل و IPC
با ملاحظه یک نمونه قرارداد بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و SINOPEC چین در مورد میدان یادآوران که در سال 2007 منعقد شده است می توان دریافت که اعضای کمیته مزبور متشکل از کشور میزبان و شرکت نفتی بین المللی است که به صورت خلاصه تمام امورات و مبالغ مورد هزینه در میدان به تصویب کمیته مزبور رسیده و تصمیمات به اتفاق آراء اخذ می شود.
حتما مخاطبان می دانند قراردادهای بیع متقابل شامل مرحله اکتشاف و توسعه بوده و انجام بهره برداری برعهده شرکت ملی نفت ایران است٬ بنابراین تصمیماتی که در کمیته مزبور اخذ می شود در رابطه با مراحل اکتشاف و توسعه بوده و شامل بهره برداری نیست پس اختلافات احتمالی در رابطه با تصمیمات مربوط به اکتشاف و توسعه میدان نفتی،به علت ماهیت امور مزبور، به حق حاکمیت و مالکیت دولت نسبت به میدان و مخزن خللی وارد نمی سازد.
از طرف دیگر انجام سرمایه گذاری خارجی در بخش نقت و گاز بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی به صورت بیع متقابل پیش بینی شده است که قرارداد مزبور صرفا شامل اکتشاف و بهره برداری بوده لذا اختلافات در این زمنه ها نیز طبیعی است و ارجاع امر به داوری با خلل قانونی مواجه نیست.این در صورتی است که قرارداد IPC برخلاف قانون مزبور و قوانین جاریه دیگر،بهره برداری را نیز به شرکت بین المللی نفتی واگذار می کند.
بر اساس بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه،استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده شده است و اگر به بند ب ماده 14 قانون برنانه چهارم رجوع کنیم متوجه می شویم که اولین شرط و اصل در استفاده از قراردادهای نفتی،حفظ مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز است و بر اساس قواعد حقوقی حق مالکیت نسبت به میدان یا مخزن ،مستلزم تصمیم گیری نسبت به آن اعم از افزایش یا کاهش تولید و یا حتی قطع تولید می باشد،امری که بر اساس ساختار IPC ممکن است همواره بین اعضای کمیته مدیریت مشترک مورد مناقشه واقع شود.
از طرفی با مطالعه الگوی قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC در می یابیم که مرحله ی بهره برداری نیز به پیمانکار یا شرکت بین المللی نفتی واگذار می شود و همانطور که متصدیان امر اظهار می دارند، نقطه عطف و امتیاز IPC نسبت به سایر قراردادها و علت جذب سرمایه گذاران همین امر یعنی واگذاری مرحله بهره برداری به پیمانکار است.
از طرف دیگر وقتی با مواد مربوط به وظایف و اختیارات کمیته مدیریت مشترک مراجعه می کنیم،متوجه می شویم که بر اساس الگوی مزبور: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی،مالی و حقوقی ... اتخاذ می کند.»
و همچنین در اخر بند مزبور مقرر می دارد که :
«این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می گردد.تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و باید با تایید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.»
دو نکته با توجه به توضیحات فوق خودنمایی می کند.اول اینکه با ملاحظه عبارات فوق متوجه می شویم که «عملیات» به صورت کلی به کار گرفته شده است و بنابراین شامل هر سه عملیات اکتشاف٬ توسعه و بهره برداری است و دوم اینکه در صورت وقوع اختلاف و عدم حصول اتفاق آراء چه پیش خواهد آمد؟ که جواب مسلما ارجاع امر به داوری است.
به بیان بهتر اگر در مباحث و مسائل مربوط به نحوه انجام عملیات و مسائل مربوط به آن با مشکل عدم اتفاق آرا مواجه شویم، چاره کار ارجاع به داوری است که این خود جدای از رای صادره، خدشه ای بارز به حقوق حاکمیتی و مالکیتی کشور میزبان است.
با ملاحظه توضیحات فوق مشخص می شود که اختیارات کمیته مدیریت مشترک موجود در IPC و قراراداد بیع متقابل بسیار متفاوت است چرا که کمیته مزبور نسبت به مرحله بهره برداری نیز صالح به اتخاذ تصمیم است. مقایسه کمیته مشترک مدیریت میان قراردادهای بیع متقابل و IPC از اساس صحیح نیست زیرا در قراردادهای بیع متقابل چیزی به نام باز بودن سقف قرارداد و بهره برداری وجود ندارد اما در IPC این دو مورد دیده می شود که برای پیمانکار از جذابیت بسیاری برخوردار است و برای ما خطرناک.
کمی عمیق تر
حال مواردی وجود دارد که وخامت اوضاع را بدتر می کند که صرفا به دو مورد از آن اشاره می شود. یکی اینکه در قراردادهای IPC سقف باز هزینه های سرمایه ای پیش بینی شده است و هر لحظه امکان تعارض نظرات در رابطه با مباحث مالی محتمل است. تاجایی که در بند ث ماده 10 الگوی قراردادهای جدید نفتی آورده شده است: «این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام عقد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه های سرمایه ای است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش بینی دارد.»
حال اگر این اختلاف نظرات در مرحله بهره برداری به وقوع بپیوندد و بهره برداری منوط به اتخاذ تصمیم کمیته مزبور شود که موضوعی مورد اختلاف است، بدیهی که تولید متوقف شده تا داور نسبت به مسئله مطروحه رای و نظر خود را اعلام کند.حال این امر آیا ملازمه ای با حق حاکمیت و مالکیت بر میدان دارد؟یا آنرا خدشه دار نمی سازد؟
از طرف دیگر می دانیم که بر اساس قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPCبرای شرکت بین المللی نفتی، دستمزدی به عنوان پرداخت در هر بشکه یا fee per bbl پیش بینی شده است که پیمانکار را تشویق کرده تا به تولید و ارائه سیاست های تولیدی در طول مدت قرارداد بپردازد و از این طریق بیشترین نفع را در طول مدت قراردادی عاید شود، در صورتی که عمر مفید میدان به اندازه مدت قراردادهای IPCنیست!
همه واقفند که تصمیمات نابجا در بهره برداری از میدان می تواند لطمات غیر قابل جبرانی را به میدان وارد آورد.مقاومت شرکت ملی نفت ایران در مقابل سیاست های اتخاذی و بهره برداری غیر صیانتی و در نهایت اختلاف در تصمیم گیری نیز ازجمله مواردی است که باعث ارجاع اختلاف به داوری می گردد. حال بنا است مشکلات فوق الذکر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین المللی نفتی با کوتاه آمدن طرف ایرانی حل و فصل شود؟!!
مدیر کل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اظهار داشتند که در صورتی که قرار باشد در رای صادره، بازنده بوده و رای را واگذار کنند٬ بنابر صلاح شرکت ملی نفت ایران به مذاکره خواهند پرداخت و بین بد و بدتر بد را انتخاب می کنند و آن هم تعدیل قرارداد به نفع شرکت بین المللی نفتی خارجی است.
نسبت به بیانات ایشان در این مورد،دو اشکال اساسی و عمده وارد است.اول اینکه کوتاه آمدن طرف ایرانی در تعارض منافع با طرف خارجی نسبت به بهره برداری از میدان نفتی چه ملازمه ای با حاکمیت و مالکیت نسبت به میدان خواهد داشت؟ لازمه حاکمیت و مالکیت تام نسبت به مخزن و میدان،تصمیم گیری به نحو مقتضی نسبت به آن است که با کوتاه آمدن طرف ایرانی این امر نقض می شود (به بیان الگوهای قراردادهای جدید نفتی). از طرف دیگر و مهمتر اینکه اصولا فرآیند داوردی طولانی و هزینه بر بوده و دوطرفه است،این امر نیز محتمل است که طرف خارجی به انجام مذاکره قانع نشود و خواهان رای صادره توسط داور باشد، چرا که قطعا ازین طریق نفع بالاتری را عاید می شود!چطور می توان از او انتظار داشت که نفع بیشتر را فدای مذاکره و تعامل با نفع کمتری کند؟
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب: 15723
