نقدی دیگر از سید مهدی موسوی نژاد
مخالف خوانی «وارونه» بزرگترین منتقد
در حالی که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی های گازی به دولت - وزارت نفت- واگذار شده است نماینده همیشه منتقد وزارت نفت، باز هم به انتقاد پرداخت و این موضوع را برخلاف منافع ملی دانست؛ اظهار نظری که مایه تعجب همگان شد!
به گزارش «ميزنفت»، پس از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، برخی شرکت های پتروشیمی به مجلس پناه برده و خواستار تعیین تکلیف نرخ خوراک و اصلاح افزایش قیمت گاز شدند. وزارت نفت نیز به عنوان مهم ترین حمایت کننده افزایش قیمت گاز پتروشیمی ها وارد چالش بزرگ با وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
وزارت صنعت معتقد بر ملایم کردن شیب افزایش قیمت گاز تاکید داشته و دارد در حالی که وزارت نفت به هیج عنوان زیر بار این خواسته نمی رود. نهایت این معضل موجب شد تا اختلاف میان این دو وزارتخانه بالا گرفته و پرونده پتروشیمی ها به مجلس کشیده شود؛ نمایندگان هم باید در این باره حکمیت می کردند. این درشرایطی است که با توجه به وضعیت درآمدهای دولت و محدودیت های ایجاد شده دولت از همان ابتدا ساز خود را با نفت کوک کرد و وزارت صنعت را محق ندانست.
موضع وزارت نفت در این باره کاملا در جهت تحقق منافع ملی است به طوری که چهره های اصلی جریان اصولگرایی مجلس با وزارت نفت همسو شده اند و موضع وزارت نفت را در این باره می ستایند اما برخلاف این چهره ها که ار قضا اقتصاددان نیز هستند، موسوی نژاد، منتقد همیشه در صحنه وزارت نفت بازهم به مخالف خوانی در این باره پرداخته و گفته است: اشکال اول در شیوه تصمیم‌گیری درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها این است که این مسئله اساساً در کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی مربوطه مورد بحث قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: واگذار کردن کامل قیمت‌گذاری به دولت بدون تعیین فرمول و چارچوب اشکال دارد چنانکه ابتدا مجلس باید یک چارچوب مشخص درباره قیمت تعیین کند و بعد قیمت‌گذاری را به دولت واگذار کند.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: اگر چارچوب قرار داده نشود همان اتفاق قبلی می‌افتد که خوراک را به بهای ۲.۵ سنت به پتروشیمی‌های گازی می‌دادند و عملاً منافع کشور پایمال می‌شد.
وی ادامه داد: واگذاری کامل قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به دولت به غیر از آسیب رساندن به منافع ملی و مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر اینکه فرمولی تعیین کرده باشیم که دولت بر اساس محاسبات فنی آن اقدام به قیمت‌گذاری کند.
وزارت صنعت معتقد بر ملایم کردن شیب افزایش قیمت گاز تاکید داشته و دارد در حالی که وزارت نفت به هیج عنوان زیر بار این خواسته نمی رود. نهایت این معضل موجب شد تا اختلاف میان این دو وزارتخانه بالا گرفته و پرونده پتروشیمی ها به مجلس کشیده شود؛ نمایندگان هم باید در این باره حکمیت می کردند. این درشرایطی است که با توجه به وضعیت درآمدهای دولت و محدودیت های ایجاد شده دولت از همان ابتدا ساز خود را با نفت کوک کرد و وزارت صنعت را محق ندانست.
موضع وزارت نفت در این باره کاملا در جهت تحقق منافع ملی است به طوری که چهره های اصلی جریان اصولگرایی مجلس با وزارت نفت همسو شده اند و موضع وزارت نفت را در این باره می ستایند اما برخلاف این چهره ها که ار قضا اقتصاددان نیز هستند، موسوی نژاد، منتقد همیشه در صحنه وزارت نفت بازهم به مخالف خوانی در این باره پرداخته و گفته است: اشکال اول در شیوه تصمیم‌گیری درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها این است که این مسئله اساساً در کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی مربوطه مورد بحث قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: واگذار کردن کامل قیمت‌گذاری به دولت بدون تعیین فرمول و چارچوب اشکال دارد چنانکه ابتدا مجلس باید یک چارچوب مشخص درباره قیمت تعیین کند و بعد قیمت‌گذاری را به دولت واگذار کند.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: اگر چارچوب قرار داده نشود همان اتفاق قبلی می‌افتد که خوراک را به بهای ۲.۵ سنت به پتروشیمی‌های گازی می‌دادند و عملاً منافع کشور پایمال می‌شد.
وی ادامه داد: واگذاری کامل قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به دولت به غیر از آسیب رساندن به منافع ملی و مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر اینکه فرمولی تعیین کرده باشیم که دولت بر اساس محاسبات فنی آن اقدام به قیمت‌گذاری کند.
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۲
کد مطلب: 4079
