نقدی بر نظرات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس
وحید حاجی پور/پديده ارزان‌فروشي گاز به مجتمع‌هاي پتروشيمي و سود چند صد ميلياردي برخي از اين واحدها كه تعدادشان نيز كم نيست، هرچند با انتقاد بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس رو‌به‌رو شده است اما در مقابل ارسلان فتحي‌پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اظهار‌نظري جالب افزايش قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها را به ضرر اقتصاد مي‌داند.
۱ ـ فتحي‌پور:«مهم‌ترين عامل سقوط بورس خبر افزايش قيمت خوراك پتروشيمي است.»
متأسفانه استدلال اين چهره اقتصادي مجلس در‌باره سقوط شاخص بورس كمي دور از واقعيت است چراكه اگر اينطور بود اين اتفاق بايد حداقل در يك ماه گذشته رخ مي‌داد. در آن برهه همه مسئولان دولتي و رسانه‌ها ارزان‌فروشي گاز به ويژه‌خواران را منطقي ندانسته و خواستار افزايش پنج برابري بهاي گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها شدند نه اينكه طي چند روز شاخص بورس روندي كاهشي داشته باشد. اصل «غافلگيري» در صعود و سقوط شاخص كل در بورس همواره وجود داشته است كه بر اين اساس كاهش شاخص كل بايد در روزهايي اتفاق مي‌افتاد كه زمزمه‌هاي افزايش قيمت خوراك شنيده شد، نه يك ماه پس از اعلام رسمي تصميم جديد دولت و مجلس. وزارت نفت به عنوان مسئول ساماندهي به اين موضوع خواستار افزايش قيمت گاز به قيمت ۱۷ سنت شده است. اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه چه اشكالي دارد منافع چند هزار نفر سهامدار فداي منافع ۷۵ ميليون نفر ايراني شده و اصل عدالت برقرار شود. از ياد نبريم پتروشيمي‌ها در كاهش شاخص بورس تأثيرگذار بوده‌اند اما بيش از پتروشيمي سهام شركت‌هاي صنعتي، مخابرات و بانك‌ها در اين كاهش سهم داشتند.
در اين‌باره بايد گفت اين استدلال آقاي فتحي‌پور به هيچ عنوان پذيرفته شده نيست و اگر هم رنگ و بوي سياسي داشته باشد، بايد گفت كه دولت دهم در مصوبه‌اي به وزارت نفت تكليف كرده است به ازاي هر مترمكعب گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها بايد ۳۲۵ تومان دريافت كند، نه ۷۵ تومان.
۲ ـ فتحي‌پور: « افزايش قيمت خوراك پتروشيمي عاملي براي كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري است»
در اين‌باره بايد گفت آنچه كه موجب كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت مي‌شود نبود ثبات اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي است كه طي سال‌هاي گذشته سكه رايج اقتصاد شده بود اما آقاي فتحي‌پور در آن روزها انتقادي مطرح نمي‌كردند به ويژه در حوزه بانكي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه؛ اصول سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بر پايه «ثبات» استوار است كه وارد آمدن كمترين خللي به آن موجب فرار سرمايه مي‌شود و نه احقاق حقوق ملت ايران. مگر سرمايه‌گذاران صنعت پتروشيمي كه بيشتر پول خود را از بانك‌ها وام مي‌گيرند چند درصد مردم را تشكيل مي‌دهند؟ چه مي‌شود كه «ويژه‌خواران» با پول مردم وام مي‌گيرند و با گاز ملت به سودهاي ميلياردي پيوند مي‌خورند؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورت افزايش پنج برابري قيمت گاز باز هم سرمايه‌گذاران سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند كه تداوم اين سود باعث مي‌شود ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده طي دو سال به جيب صاحبان سرمايه برگردد. كدام بخش از صنايع كشور چنين مزيتي دارد؟ با اين توضيحات مختصر نمي‌توان به اين استدلال جنبه منطقي داد.
۳ ـ فتحي‌پور: «اگر ما اكنون بازار پتروشيمي را تصاحب نكنيم، كشورهاي رقيب در حوزه انرژي مانند قطر آن را قبضه مي‌كنند.»
رئيس كميسيون اقتصادي، تصاحب بازارهاي محصولات پتروشيمي و عقب نيفتادن از رقيبان ايران در اين ميان را بسيار مهم ارزيابي مي‌كنند و با تمسك به آن خواستار تثبيت نرخ گاز هستند.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ايران بايد در پايان سال ۱۴۰۴ قطب اصلي پتروشيمي در منطقه باشد كه متأسفانه اقدامات انجام شده در اين بخش تحقق چنين مهمي را بعيد مي‌سازد. مشكل صنعت پتروشيمي نرخ خوراك نيست بلكه رانتي است كه شامل افراد پرنفوذ در دولت و مجلس مي‌شود و اين افراد بدون توجه به لزوم تكميل زنجيره ارزش افزوده و حداكثر‌سازي منافع كشور، ميان دست و پايين دست را به ورطه فراموشي سپرده و با تمام توان در حال خام‌فروشي هستند. چنان سودي در بالادست پتروشيمي همگان را شيفته كرده است كه برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي به جاي راه‌اندازي بخش‌هاي پايين دست خود اقدام به گسترش راه‌اندازي بخش‌هاي بالا دست مي‌كنند كه سودهاي هنگفتي را براي آنها به همراه دارد؛ سودي كه ناشي از ارزان‌فروشي گاز به پتروشيمي‌هاست. گازي كه حق آحاد ملت است با بهانه جذب سرمايه‌گذاري و عقب نيفتادن از كشورهاي همسايه تنها و تنها به حساب افرادي خاص منظور مي‌شود و درآمد برخي از آنان به جاي توسعه اقتصاد به حول دلالي ارز و پولشويي مي‌چرخد!
آقاي فتحي‌پور ايران در دوران پهلوي به ازاي هر متر مكعب گازي كه به روسيه مي‌فروخت ۲ سنت دريافت مي‌كرد و پس از گذشت ۵۰ سال گاز را به ويژه‌خواران ۳ سنت مي‌فروشد! آيا اين انصاف و عدالت است؟ ما هم با شما هم نظريم كه بايد نيم نگاهي به رقبا داشت اما آيا شما به پتروشيمي‌هاي عربستان و قطر نگاهي انداخته‌ايد كه ببينيد با چه سرعتي در تكميل زنجيره ارزش افزوده در حال كار هستند اما خام‌فروشي محصولات پتروشيمي ايران ـ به سبب رانتي كه وجود دارد و به زعم شما بايد حفظ شود – بلاي جان اقتصاد شده است.
كشورهايي كه مدنظر آقاي فتحي‌پور است هم از پتروشيمي‌هاي خود ماليات دريافت مي‌كنند و هم نرخ فروش خوراكشان بيش از چهار برابر نرخ فعلي ايران است در حالي كه تا به امروز مالياتي از پتروشيمي‌ها دريافت نمي‌شود!
۴ ـ فتحي‌پور:« چگونه است كه گاز را به تركيه ۲/۱۱ سنت مي‌فروشيم اما حاضر نيستيم گاز ارزان را با كمترين هزينه و بدون استهلاك در اختيار سرمايه‌گذاران در خود ميادين قرار دهيم؟»
نكته جالب در اين اظهار نظر بي‌خبري (عمدي يا سهوي) رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از نرخ فروش گاز به كشور تركيه است. فاصله ۳۷ سنتي رقم اعلام شده از سوي ايشان و رقم فعلي هر متر مكعب گاز صادراتي به آنكارا – ۴۸ سنت ـ نشان‌دهنده اطلاعات غلطي است كه آقاي فتحي‌پور در اين حوزه ارائه كرده‌اند كه اگر رقم‌هاي اعلام شده از سوي ايشان در ساير حوزه‌ها بدين شكل باشد رسالت مجلس را براي نظارت بر دولت زير سؤال مي‌برد.
به هر شكل ايشان به خوبي مي‌دانند صادرات گاز به كشورهاي همسايه چه منافع پنهاني براي نظام جمهوري اسلامي ايران به همراه دارد؛ وابسته كردن تركيه به گاز و آماده شدن براي صادرات گاز به اروپا تنها يكي از چشم‌اندازهاي صادرات گاز به شمار مي‌رود كه هيچ صاحب‌نظري زير بيرق مخالفت با اين موضوع نمي‌ورد. ضمن آنكه صادرات گاز به كشورهاي همسايه حتي به قيمت ۱۱ سنت براي نظام مثمر‌ثمرتر است تا فروش گاز ۳ سنتي به تعدادي زياده‌خواه خاص.
اميد است چهره‌هاي اقتصادي مجلس به ويژه آقاي فتحي‌پور براي به چالش كشاندن تصميمات كارشناسي كه حافظ منافع ملت است نگاهي مدقانه و همه‌جانبه به موضوعات تخصصي مانند پتروشيمي داشته باشند.
۱ ـ فتحي‌پور:«مهم‌ترين عامل سقوط بورس خبر افزايش قيمت خوراك پتروشيمي است.»
متأسفانه استدلال اين چهره اقتصادي مجلس در‌باره سقوط شاخص بورس كمي دور از واقعيت است چراكه اگر اينطور بود اين اتفاق بايد حداقل در يك ماه گذشته رخ مي‌داد. در آن برهه همه مسئولان دولتي و رسانه‌ها ارزان‌فروشي گاز به ويژه‌خواران را منطقي ندانسته و خواستار افزايش پنج برابري بهاي گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها شدند نه اينكه طي چند روز شاخص بورس روندي كاهشي داشته باشد. اصل «غافلگيري» در صعود و سقوط شاخص كل در بورس همواره وجود داشته است كه بر اين اساس كاهش شاخص كل بايد در روزهايي اتفاق مي‌افتاد كه زمزمه‌هاي افزايش قيمت خوراك شنيده شد، نه يك ماه پس از اعلام رسمي تصميم جديد دولت و مجلس. وزارت نفت به عنوان مسئول ساماندهي به اين موضوع خواستار افزايش قيمت گاز به قيمت ۱۷ سنت شده است. اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه چه اشكالي دارد منافع چند هزار نفر سهامدار فداي منافع ۷۵ ميليون نفر ايراني شده و اصل عدالت برقرار شود. از ياد نبريم پتروشيمي‌ها در كاهش شاخص بورس تأثيرگذار بوده‌اند اما بيش از پتروشيمي سهام شركت‌هاي صنعتي، مخابرات و بانك‌ها در اين كاهش سهم داشتند.
در اين‌باره بايد گفت اين استدلال آقاي فتحي‌پور به هيچ عنوان پذيرفته شده نيست و اگر هم رنگ و بوي سياسي داشته باشد، بايد گفت كه دولت دهم در مصوبه‌اي به وزارت نفت تكليف كرده است به ازاي هر مترمكعب گاز تحويلي به پتروشيمي‌ها بايد ۳۲۵ تومان دريافت كند، نه ۷۵ تومان.
۲ ـ فتحي‌پور: « افزايش قيمت خوراك پتروشيمي عاملي براي كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري است»
در اين‌باره بايد گفت آنچه كه موجب كاهش سرمايه‌گذاري در صنعت مي‌شود نبود ثبات اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي است كه طي سال‌هاي گذشته سكه رايج اقتصاد شده بود اما آقاي فتحي‌پور در آن روزها انتقادي مطرح نمي‌كردند به ويژه در حوزه بانكي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه؛ اصول سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بر پايه «ثبات» استوار است كه وارد آمدن كمترين خللي به آن موجب فرار سرمايه مي‌شود و نه احقاق حقوق ملت ايران. مگر سرمايه‌گذاران صنعت پتروشيمي كه بيشتر پول خود را از بانك‌ها وام مي‌گيرند چند درصد مردم را تشكيل مي‌دهند؟ چه مي‌شود كه «ويژه‌خواران» با پول مردم وام مي‌گيرند و با گاز ملت به سودهاي ميلياردي پيوند مي‌خورند؟
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورت افزايش پنج برابري قيمت گاز باز هم سرمايه‌گذاران سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند كه تداوم اين سود باعث مي‌شود ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده طي دو سال به جيب صاحبان سرمايه برگردد. كدام بخش از صنايع كشور چنين مزيتي دارد؟ با اين توضيحات مختصر نمي‌توان به اين استدلال جنبه منطقي داد.
۳ ـ فتحي‌پور: «اگر ما اكنون بازار پتروشيمي را تصاحب نكنيم، كشورهاي رقيب در حوزه انرژي مانند قطر آن را قبضه مي‌كنند.»
رئيس كميسيون اقتصادي، تصاحب بازارهاي محصولات پتروشيمي و عقب نيفتادن از رقيبان ايران در اين ميان را بسيار مهم ارزيابي مي‌كنند و با تمسك به آن خواستار تثبيت نرخ گاز هستند.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ايران بايد در پايان سال ۱۴۰۴ قطب اصلي پتروشيمي در منطقه باشد كه متأسفانه اقدامات انجام شده در اين بخش تحقق چنين مهمي را بعيد مي‌سازد. مشكل صنعت پتروشيمي نرخ خوراك نيست بلكه رانتي است كه شامل افراد پرنفوذ در دولت و مجلس مي‌شود و اين افراد بدون توجه به لزوم تكميل زنجيره ارزش افزوده و حداكثر‌سازي منافع كشور، ميان دست و پايين دست را به ورطه فراموشي سپرده و با تمام توان در حال خام‌فروشي هستند. چنان سودي در بالادست پتروشيمي همگان را شيفته كرده است كه برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي به جاي راه‌اندازي بخش‌هاي پايين دست خود اقدام به گسترش راه‌اندازي بخش‌هاي بالا دست مي‌كنند كه سودهاي هنگفتي را براي آنها به همراه دارد؛ سودي كه ناشي از ارزان‌فروشي گاز به پتروشيمي‌هاست. گازي كه حق آحاد ملت است با بهانه جذب سرمايه‌گذاري و عقب نيفتادن از كشورهاي همسايه تنها و تنها به حساب افرادي خاص منظور مي‌شود و درآمد برخي از آنان به جاي توسعه اقتصاد به حول دلالي ارز و پولشويي مي‌چرخد!
آقاي فتحي‌پور ايران در دوران پهلوي به ازاي هر متر مكعب گازي كه به روسيه مي‌فروخت ۲ سنت دريافت مي‌كرد و پس از گذشت ۵۰ سال گاز را به ويژه‌خواران ۳ سنت مي‌فروشد! آيا اين انصاف و عدالت است؟ ما هم با شما هم نظريم كه بايد نيم نگاهي به رقبا داشت اما آيا شما به پتروشيمي‌هاي عربستان و قطر نگاهي انداخته‌ايد كه ببينيد با چه سرعتي در تكميل زنجيره ارزش افزوده در حال كار هستند اما خام‌فروشي محصولات پتروشيمي ايران ـ به سبب رانتي كه وجود دارد و به زعم شما بايد حفظ شود – بلاي جان اقتصاد شده است.
كشورهايي كه مدنظر آقاي فتحي‌پور است هم از پتروشيمي‌هاي خود ماليات دريافت مي‌كنند و هم نرخ فروش خوراكشان بيش از چهار برابر نرخ فعلي ايران است در حالي كه تا به امروز مالياتي از پتروشيمي‌ها دريافت نمي‌شود!
۴ ـ فتحي‌پور:« چگونه است كه گاز را به تركيه ۲/۱۱ سنت مي‌فروشيم اما حاضر نيستيم گاز ارزان را با كمترين هزينه و بدون استهلاك در اختيار سرمايه‌گذاران در خود ميادين قرار دهيم؟»
نكته جالب در اين اظهار نظر بي‌خبري (عمدي يا سهوي) رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از نرخ فروش گاز به كشور تركيه است. فاصله ۳۷ سنتي رقم اعلام شده از سوي ايشان و رقم فعلي هر متر مكعب گاز صادراتي به آنكارا – ۴۸ سنت ـ نشان‌دهنده اطلاعات غلطي است كه آقاي فتحي‌پور در اين حوزه ارائه كرده‌اند كه اگر رقم‌هاي اعلام شده از سوي ايشان در ساير حوزه‌ها بدين شكل باشد رسالت مجلس را براي نظارت بر دولت زير سؤال مي‌برد.
به هر شكل ايشان به خوبي مي‌دانند صادرات گاز به كشورهاي همسايه چه منافع پنهاني براي نظام جمهوري اسلامي ايران به همراه دارد؛ وابسته كردن تركيه به گاز و آماده شدن براي صادرات گاز به اروپا تنها يكي از چشم‌اندازهاي صادرات گاز به شمار مي‌رود كه هيچ صاحب‌نظري زير بيرق مخالفت با اين موضوع نمي‌ورد. ضمن آنكه صادرات گاز به كشورهاي همسايه حتي به قيمت ۱۱ سنت براي نظام مثمر‌ثمرتر است تا فروش گاز ۳ سنتي به تعدادي زياده‌خواه خاص.
اميد است چهره‌هاي اقتصادي مجلس به ويژه آقاي فتحي‌پور براي به چالش كشاندن تصميمات كارشناسي كه حافظ منافع ملت است نگاهي مدقانه و همه‌جانبه به موضوعات تخصصي مانند پتروشيمي داشته باشند.
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۵
کد مطلب: 35
