بازگشت دولت به برنامه ای که منتفی شده بود
احیای تهاتر نفت با مسکن
میز نفت - با وجود بسته شدن پرونده تهاتر نفت و مسکن، دولت تصمیم گرفته دوباره این موضوع را احیا کرده و محموله های نفتی را با سازندگان مسکن تهاتر کند.
به گزارش میز نفت، پای نفت دوباره به مسکن باز شد، آن هم به فاصله چند ماه پس از اعلام مختومه شدن آن. دولت سیزدهم که با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، کار خود را در مرداد 1400 آغاز کرد، با مشکل بزرگی به نام تامین مالی پروژه های مسکن مواجه بود بنابراین روی نفت دست گذاشت و اعلام کرد می خواهد نفت را با ساخت مسکن تهاتر کند.
رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی هم این موضوع را دنبال کرد اما تلاش های وی به جایی نرسید بطوری که اختلافات دورن دولتی، برنامه های این وزارتخانه را در حوزه ساخت مسکن بر هم زد. نکته مهمتر اینجا بود که در قانون بودحه 1401 اصولا هیچ سهمی برای تهاتر نفت و ساخت مسکن دیده نشده بود.
فرهاد پورحاجت، دبیر انجمن کانون سراسری انبوه‌سازان، چندی پیش با اعلام بسته شدن این پرونده،گفته بود: «بحت تهاتر نفتی برای ساخت مسکن یک‌بار توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، اما با استقبال طرف چینی مواجه نشد. در این طرح قرار بود هزینه ساخت مسکن برای ۵۰هزار واحد مسکونی از طریق تهاتر نفتی تامین شود که به نتیجه نرسید حتی در صورتی که این شیوه از ساخت اجرا می‌شد باز هم این تعداد واحد در مقابل یک میلیون واحد رقم بسیار ناچیزی بوده است.»
اما با این وجود، دوباره این پرونده از بایگانی بیرون کشیده شده و قرار است دوباره نفت برای خود جایی در مسکن دست و پا کند. روز گذشته خبرگزاری ایسنا در خبری نوشته است:« در جلسه ای با حضور رئییس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، اعضای هیأت عامل این صندوق و جمعی از مدیران وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، روش های تأمین مالی از محل اعتبار تهاتر نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
مسعود رهنما ـ رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در این خصوص گفته است: «پس از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن فراهم شده است. در اولین قرارداد تهاتر نفت مقرر شد معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل توسط صندوق ملی مسکن مستقیما به پروژه های کلان نهضت ملی مسکن تزریق شود. در مدت چهار ماهه از شروع به کار صندوق ملی مسکن تا کنون توانسته‌ایم بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب جذب ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قانون بودجه عمومی ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۰۰۰ هزارمیلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن مهر، بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه های لوکس و خالی، تآمین مالی کنیم.»
حالا باید دید وزارت نفت، با توجه به افزایش بازیگران در حوزه صادرات و معاملات نفتی، آیا حاضر خواهد بود محموله های نفتی خود را برای تهاتر مسکن در نظر بگیرد یا خیر؟
رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی هم این موضوع را دنبال کرد اما تلاش های وی به جایی نرسید بطوری که اختلافات دورن دولتی، برنامه های این وزارتخانه را در حوزه ساخت مسکن بر هم زد. نکته مهمتر اینجا بود که در قانون بودحه 1401 اصولا هیچ سهمی برای تهاتر نفت و ساخت مسکن دیده نشده بود.
فرهاد پورحاجت، دبیر انجمن کانون سراسری انبوه‌سازان، چندی پیش با اعلام بسته شدن این پرونده،گفته بود: «بحت تهاتر نفتی برای ساخت مسکن یک‌بار توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، اما با استقبال طرف چینی مواجه نشد. در این طرح قرار بود هزینه ساخت مسکن برای ۵۰هزار واحد مسکونی از طریق تهاتر نفتی تامین شود که به نتیجه نرسید حتی در صورتی که این شیوه از ساخت اجرا می‌شد باز هم این تعداد واحد در مقابل یک میلیون واحد رقم بسیار ناچیزی بوده است.»
اما با این وجود، دوباره این پرونده از بایگانی بیرون کشیده شده و قرار است دوباره نفت برای خود جایی در مسکن دست و پا کند. روز گذشته خبرگزاری ایسنا در خبری نوشته است:« در جلسه ای با حضور رئییس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، اعضای هیأت عامل این صندوق و جمعی از مدیران وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، روش های تأمین مالی از محل اعتبار تهاتر نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
مسعود رهنما ـ رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در این خصوص گفته است: «پس از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن فراهم شده است. در اولین قرارداد تهاتر نفت مقرر شد معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل توسط صندوق ملی مسکن مستقیما به پروژه های کلان نهضت ملی مسکن تزریق شود. در مدت چهار ماهه از شروع به کار صندوق ملی مسکن تا کنون توانسته‌ایم بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب جذب ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قانون بودجه عمومی ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۰۰۰ هزارمیلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن مهر، بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه های لوکس و خالی، تآمین مالی کنیم.»
حالا باید دید وزارت نفت، با توجه به افزایش بازیگران در حوزه صادرات و معاملات نفتی، آیا حاضر خواهد بود محموله های نفتی خود را برای تهاتر مسکن در نظر بگیرد یا خیر؟
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۵
کد مطلب: 35019