چرا تغيير در هلدينگ خليج فارس حتمي است؟
شمارش معکوس براي برکناري ربيعي
با وجود تاکيد مديران قضايي کشور مبني بر تسريع خداحافظي مديران بازنشسته از سمت‌هاي خود، اما برخي مديران همچنان در حال رايزني و لابي براي تداوم مديريتشان هستند که يکي از اين مديران، جعفر ربيعي مديرعامل بازنشسته شرکت هلدينگ خليج فارس است.
به گزارش ميزنفت، ربيعي که بازنشسته است به مديريت پولدارترين شرکت بورسي ايران برگزيده شد تا ماشين امضايي براي آيدين ختلان باشد. اين مدير بازنشسته طبق قانون منع بکارگيري بازنشستگان تنها تا تاريخ 26 آبان ماه مي‌توانند به مديريت مشغول باشند و از آن تاريخ به بعد نه امضاي آن‌ها اعتبار دارد و نه مجاز به حضور در سمت خود هستند.
در صورت تخطي اين افراد از قانون، مورد پيگرد قضايي و حبس قرار قرار خواهند گرفت که اين مورد هم براي مديران زيرمجموعه هم وجود دارد. در اين ميان، استدلالي عجيب بکار گرفته مي‌شود که بر اساس آن، شرکت هلدينگ خليج فارس يک شرکت خصوصي است و شامل قانون نمي‌شود که فقط کافي است نگاهي به سهامداران اين شرکت بياندازيم تا متوجه شويم بيش از 90 درصد سهام اين شرکت دولتي و عمومي مانند شرکت ملي صنايع پتروشيمي، شستا، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و سهام عدالت است.
زهرا سعيدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و يکي از نمايندگان پيگير اجراي قانون منع بکارگيري بازنشستگان در گفت و گو با ميزنفت با بيان اينکه قانون از صراحت خاصي برخوردار است گفت: اساسنامه شرکت که مشخص کرده باشد اين شرکت خصوصي است يا عمومي و همچنين ماده پنجم قانون خدمات کشوري، شاخص اين قانون است که بايد بررسي کرد شرکت يا موسسه مورد اشاره شامل اين موضوع مي‌شوند يا خير.
اما جالب است بدانيد در سايت رسمي شرکت پتروشيمي خليج فارس به صراحت اشاره شده است که اين شرکت در تاريخ 11 ارديبهشت 1389 نوع سهامش از سهامي خاص به عام تغيير يافته است و اگر يک شرکت دولتي نباشد يک شرکت عمومي است که شامل ماده 5 قانون خدمات کشوري مي‌شود. در ماده 5 به صراحت اشاره شده است که موسسات و نهادهاي عمومي در اين ماده مي‌گنجند.
با اين وجود، مديران هلدينگ معتقدند کاملا خصوصي هستند که چنين ادعايي در نوع خود عجيب است زيرا بيشتر اعضاي هيئت مديره اين شرکت توسط وزير نفت انتخاب مي‌شوند، بنابراين بدون هيچ شک و شبهه‌اي، شرکت هلدينگ خليج فارس شامل قانون منع بکارگيري بازنشستگان مي‌شود.
اما از آنجايي‌که صندلي مديريت اين شرکت بسيار جذاب است، برخي معتقدند جعفر ربيعي بازنشسته نيست که اين راه فرار هم به بن بست ختم مي‌شود زيرا طبق سند زير، ربيعي در سال 95 در شرکت راه آهن شهري و حومه بازنشست شده و رسما يک بازنشسته است مانند برخي ديگر از مديران زيرمجموعه اين شرکت.
در نهايت بايد گفت اولا شرکت هلدينگ خليج فارس شرکتي است که شامل قانون منع بکارگيري بازنشستگان مي‌شود و مديرعامل فعلي اين شرکت هم به دليل بازنشسته بودن، تنها تا تاريخ 27 آبان 97مي‌تواند در سمت فعلي خود حضور داشته باشد. حالا بايد ديد نهادهاي نظارتي که گويا چندان به برکناري مديران بازنشسته ورود نکرده‌اند در تاريخ 27 آبان ماه با خاطيان برخورد خواهد کرد يا خير.
امروز که مجمع اين شرکت برگزار مي‌شود، شايد بهترين زمان براي خداحافظي ربيعي با مديران هلدينگ است که بعيد است ديگر چنين فرصتي نصيب وي شود.
در صورت تخطي اين افراد از قانون، مورد پيگرد قضايي و حبس قرار قرار خواهند گرفت که اين مورد هم براي مديران زيرمجموعه هم وجود دارد. در اين ميان، استدلالي عجيب بکار گرفته مي‌شود که بر اساس آن، شرکت هلدينگ خليج فارس يک شرکت خصوصي است و شامل قانون نمي‌شود که فقط کافي است نگاهي به سهامداران اين شرکت بياندازيم تا متوجه شويم بيش از 90 درصد سهام اين شرکت دولتي و عمومي مانند شرکت ملي صنايع پتروشيمي، شستا، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و سهام عدالت است.
زهرا سعيدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و يکي از نمايندگان پيگير اجراي قانون منع بکارگيري بازنشستگان در گفت و گو با ميزنفت با بيان اينکه قانون از صراحت خاصي برخوردار است گفت: اساسنامه شرکت که مشخص کرده باشد اين شرکت خصوصي است يا عمومي و همچنين ماده پنجم قانون خدمات کشوري، شاخص اين قانون است که بايد بررسي کرد شرکت يا موسسه مورد اشاره شامل اين موضوع مي‌شوند يا خير.
اما جالب است بدانيد در سايت رسمي شرکت پتروشيمي خليج فارس به صراحت اشاره شده است که اين شرکت در تاريخ 11 ارديبهشت 1389 نوع سهامش از سهامي خاص به عام تغيير يافته است و اگر يک شرکت دولتي نباشد يک شرکت عمومي است که شامل ماده 5 قانون خدمات کشوري مي‌شود. در ماده 5 به صراحت اشاره شده است که موسسات و نهادهاي عمومي در اين ماده مي‌گنجند.
با اين وجود، مديران هلدينگ معتقدند کاملا خصوصي هستند که چنين ادعايي در نوع خود عجيب است زيرا بيشتر اعضاي هيئت مديره اين شرکت توسط وزير نفت انتخاب مي‌شوند، بنابراين بدون هيچ شک و شبهه‌اي، شرکت هلدينگ خليج فارس شامل قانون منع بکارگيري بازنشستگان مي‌شود.
اما از آنجايي‌که صندلي مديريت اين شرکت بسيار جذاب است، برخي معتقدند جعفر ربيعي بازنشسته نيست که اين راه فرار هم به بن بست ختم مي‌شود زيرا طبق سند زير، ربيعي در سال 95 در شرکت راه آهن شهري و حومه بازنشست شده و رسما يک بازنشسته است مانند برخي ديگر از مديران زيرمجموعه اين شرکت.
در نهايت بايد گفت اولا شرکت هلدينگ خليج فارس شرکتي است که شامل قانون منع بکارگيري بازنشستگان مي‌شود و مديرعامل فعلي اين شرکت هم به دليل بازنشسته بودن، تنها تا تاريخ 27 آبان 97مي‌تواند در سمت فعلي خود حضور داشته باشد. حالا بايد ديد نهادهاي نظارتي که گويا چندان به برکناري مديران بازنشسته ورود نکرده‌اند در تاريخ 27 آبان ماه با خاطيان برخورد خواهد کرد يا خير.
امروز که مجمع اين شرکت برگزار مي‌شود، شايد بهترين زمان براي خداحافظي ربيعي با مديران هلدينگ است که بعيد است ديگر چنين فرصتي نصيب وي شود.
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۱۸
کد مطلب: 22154
با سلام
با تقدیر و تشکر از سایت وزین میز نفت بنده یکی از کارکنان گروه پتروشیمی خلیج فارس هستم آقایان از وقتی که به هلدینگ تشریف آوردند شروع به قلع و قمع کارکنان رسمی نفت کردند و به هلدینگی که حدود 120 نفر پرسنل داشت بیش از این تعداد نیرو وارد کردند هر کس از کار مطلع بود از کار برکنارکردند تابلو اعلانات پر از احکام جابه جایی شد بخدا من حاضرم سوگند بخورم علاوه به دریافت سقف حقوق آقایان شروع کردند به دریافت کارانه های میلیونی و در مقابل اعتراض گفتند ما خصوصی هستیم و مشمول سقف حقوق نمی شویم و بعد ناراضیان را تهدید به اخراج کردند و خود را منتسب به نهادهای اطلاعاتی و نظارتی کردند بار ها این موارد به حراست نفت و سایر نهادها از طرف کارکنان نامه نگاری شد و هر بار با نفوذهای خود همه را به سکوت وادار کردند خواهش می کنم بخاطر خون شهدا و حراست از این صنعت یکی به داد این شرکت برسد ممنونم
با تقدیر و تشکر از سایت وزین میز نفت بنده یکی از کارکنان گروه پتروشیمی خلیج فارس هستم آقایان از وقتی که به هلدینگ تشریف آوردند شروع به قلع و قمع کارکنان رسمی نفت کردند و به هلدینگی که حدود 120 نفر پرسنل داشت بیش از این تعداد نیرو وارد کردند هر کس از کار مطلع بود از کار برکنارکردند تابلو اعلانات پر از احکام جابه جایی شد بخدا من حاضرم سوگند بخورم علاوه به دریافت سقف حقوق آقایان شروع کردند به دریافت کارانه های میلیونی و در مقابل اعتراض گفتند ما خصوصی هستیم و مشمول سقف حقوق نمی شویم و بعد ناراضیان را تهدید به اخراج کردند و خود را منتسب به نهادهای اطلاعاتی و نظارتی کردند بار ها این موارد به حراست نفت و سایر نهادها از طرف کارکنان نامه نگاری شد و هر بار با نفوذهای خود همه را به سکوت وادار کردند خواهش می کنم بخاطر خون شهدا و حراست از این صنعت یکی به داد این شرکت برسد ممنونم
۱۳۹۷/۶/۲۵ یكشنبه
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در حکمی، جعفر توفیقی را به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت منصوب کرد.
در حکم حبیباله بیطرف خطاب به توفیقی آمده است:
«نظر به مراتب علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی و به استناد ماده «۶» آییننامه داخلی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت و همچنین اختیارات تفویضی از جانب وزیر محترم نفت و رئیس هیئت امنای پژوهشگاه، به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان «رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت» منصوب میشوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.»
بر اساس این گزارش، بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیئت امنا، رئیس پژوهشگاه یا هر یک از اعضای هیئت امنا ارجاع میشود، بررسی بودجه تفصیلی پژوهشگاه به منظور طرح در هیئت امنا، بررسی ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه، ارزیابی گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشگاه برای استحضار اعضای هیئت امنا از جمله وظایف کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت است.